طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، سلطات الاحتلال بإعادة النظر في نظام التصاريح لضمان وصول المرضى دون أي عوائق إلى المرافق الصحية خارج قطاع غزة وضمان اصطحاب المرافقين، ووضع حد لسياسة الرفض والمماطلة.
وصادف الـ7 نيسان/ إبريل من كل عام يوم الصحة العالمي، وهو اليوم الذي يحتفل فيه العالم في الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الصحة العالمية التي أُنشئت في عام 1948، ويجري كل عام اختيار موضوع يحظى بالأولوية ويثير القلق لدى المنظمة، ويحمل هذا العام عنوان " كوكبنا- صحتنا".
وأكد المركز في بيان صحفي اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال تواصل فرض قيودها على حرية وصول المرضى إلى المستشفيات، وتتعمد سياسة الرفض والمماطلة في الرد على طلبات المرضى، وفي نفس الوقت، تضع العراقيل التي تحول دون ضمان الرعاية الصحية الشاملة في القطاع، وتنفيذ نُهُجٍ متكاملة وبرامج صحية تُسهم في توطين الخدمات الصحية، لا سيما لمرضى الأورام السرطانية والقلب.
وتشير البيانات المتوفرة لدى مركز الميزان أنه خلال عام 2021، تلقى (36%) من المرضى رداً على طلباتهم من سلطات الاحتلال، إما بالرفض أو المماطلة؛ الأمر الذي تسبب في مضاعفات خطيرة على حالتهم الصحية؛ نتيجة حرمانهم من الوصول إلى المرافق الطبية وتلقي العلاج.
وأوضح المركز أن سلطات الاحتلال تحظر مرور إرساليات وإمدادات الأدوية، أو السماح بدخول بعض الأجهزة والمعدات وقطع الغيار للأجهزة الطبية؛ مما حرم مستشفيات القطاع من تقديم الخدمات الطبية وخاصة فيما يتعلق بأجهزة الأشعة اللازمة للتصوير الطبي، وأجهزة (C.T)، وأجهزة المسح الذري، في الوقت الذي تتعمد فيه استهداف المرافق الصحية خلال الهجمات الحربية لا سيما في أيار/ مايو الماضي.
وشدد على أن الانتهاكات الإسرائيلية أسهمت في تدهور الأوضاع الصحية؛ خاصة بعد استهداف مرافق البنية التحتية، والمنشآت الحيوية، واستمرار انخفاض جودة المياه الجوفية، وتدني معدل استهلاك الفرد للمياه عن الحد الموصى به عالمياً، وتلوث مياه الشاطئ، والأوبئة والتغيرات المناخية.
وأشار إلى أن الانقسام الفلسطيني الداخلي ساهم في تأزيم الواقع الصحي، وعرقل حصول بعض المرضى على حقوقهم في الوصول للعلاج والرعاية الصحية، إذ طرأ انخفاض ملحوظ في أعداد التحويلات الطبية الصادرة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، علاوة على استمرار تعقيدات نظام التحويلات الذي يخضع لمعايير مشددة.
يُشار إلى أن الانخفاض في التحويلات الطبية تَرافَقَ مع أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية، حيث بلغ عدد الأصناف الصفرية في شهر فبراير/2022، (203) صنف دوائي، بواقع نسبة عجز (39%) في قائمة الأدوية المتداولة، في حين بلغ عدد الأصناف الصفرية من المستهلكات المتداولة (174) صنف بنسبة عجز (20%)، فيما يتواصل العجز في أصناف أدوية خدمات الكلى والغسيل الدموي، والسرطان وأمراض الدم، والصحة النفسية والأعصاب، وصحة الأم والطفل.
وعبر الميزان لحقوق الإنسان عن خشيته من استمرار الممارسات والانتهاكات للحق في الصحة لاسيما في ظل تدهور وتراجع المحددات الصحية، فحوالي (64%) من الأسر والعائلات في القطاع تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وارتفاع معدل البطالة في عام 2021 الذي بلغ (47٪) والذي تخلله أيضاً تدهور واضح في الأوضاع الاقتصادية التي انعكست على المؤشرات الصحية؛ وطرأ زيادة طفيفة في نسبة النساء الحوامل اللواتي يعانين من فقر الدم، وارتفاع معدلات وفاة الأمومة لتسجل (34) حالة خلال عام 2021، فيما لم يتجاوز العدد (13) حالة في عام 2020.
وطالب المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة من شأنها وقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الفلسطينيين من سكان قطاع غزة في تلقي الرعاية الصحية المناسبة، والضغط على سلطات الاحتلال لإعادة النظر في نظام التصاريح لضمان وصول المرضى دون أي عوائق إلى المرافق الصحية خارج قطاع غزة وضمان اصطحاب المرافقين، ووضع حد لسياسة الرفض والمماطلة. والسماح وتسهيل مرور كافة المعدات والأجهزة واللوازم والإمدادات الطبية في الوقت الملائم.
كما دعا المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المحاسبة والمسائلة وضمان إنصاف الضحايا، لا سيما المرضى الذين يتعرضون للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
وطالب الأطراف الفلسطينية ببذل عناية فائقة لضمان التمتع الفعلي بالحق في الرعاية الصحية اللازمة بشكلٍ متساوٍ، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وجودتها، ومعالجة العجز في الأدوية والمستلزمات الطبية، وزيادة مستوى التنسيق بين الإدارة الصحية بقطاع غزة والضفة الغربية من أجل ضمان الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وتحقيق الأهداف الرامية إلى تطوير وتطوين الخدمات الصحية.
ودعا الوكالات والمؤسسات الدولية والمنظمات المتخصصة إلى الاستمرار في تقديم الدعم لقطاع الصحة الفلسطيني؛ كي يتمكن من تقديم الخدمات الصحية بشكلمناسب للسكان، وتقديم الدعم الإنساني لضمان حصول المواطنين على حقوقهم الصحية المناسبة.