تمر على الشعب الفلسطيني الذكرى الـ74 لمجزرة دير ياسين، التي نفذتها العصابات الصهيونية وارتكبت خلالها جرائم دوليه تصنف بأنها جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الانسانية، وأسفرت هذه المذبحة عن استشهاد أعداد كبيرة من السكان لهذه القرية من الأطفال، وكبار السن والنساء والشباب، حيث وصل عددهم حسب مصادر عربية وفلسطينية إلى 254 شهيد تم قتلهم خلال هذه المجزرة الجرائم الدولية على مسمع ومرى العالم الذي يدعي الانسانية والعدالة ،وقتلوا خلال هذه المجزرة الارهابية الأهالي العزل دون تمييز بين رجل أو طفل أو امرأة أو شيخ، في أبشع تجسيد لممارسة العصابات الصهيونية الإرهابية، لسياسة التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني ولم تكتف العصابات اليهودية المسلحة الإرهابية بإراقة الدماء في القرية، بل أخذوا عددًا من القرويين الأحياء بالسيارات واستعرضوهم في شوارع الأحياء اليهودية ، ثم العودة بالضحايا إلى قرية دير ياسين، وممارسة أبشع أنواع التعذيب بحقهم، ومنعت الجماعات اليهودية، في ذلك الوقت، المؤسسات الدولية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من الوصول إلى موقع الجريمة للوقوف على ما حدث على أرض الواقع.
وهذه الافعال الارهابية الاجرامية تعد من الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والجدير بالذكر ان الجرائم الدولية لا تسقط بمرور الزمن ويبقى حق الشعب الفلسطيني في ملاحقة ومحاسبة الاحتلال المجرم عن هذه الجرائم المتواصلة قائم ولا يمكن أن يسقط او يتنازل عنه كان من كان.
ومازات العصابات الصهيونية تمارس العديد من الجرائم الدولية بحق الشعب الفلسطيني من تهجير و تطهير عرقي بحق سكان مدينة القدس المحتلة ، وجرائم المستوطنات الصهيونية التي تعتبر جريمة حرب مفترضة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويجب أن يعاملها المجتمع الدولي على هذا النحو ، وجرائم الاحتلال بحق الأسرى من تعذيب نفسي وجسدي التي تعد جرائم ضد الإنسانية ، وما يتعرّض له أبناء شعبنا في عموم الضفة الغربية من تنكيل واعتداء واقتحام للبيوت الغي انساني وترويع الاطفال والسكان الأمنين دون مراعاة لأي قانون أو أخلاق والقتل العمد للأطفال والنساء والشيوخ بحق شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية كل يوم عبر حواجزه الإجرامية
وكذلك جريمة حصار قطاع غزه الغير انسانية، والغير قانونية، التي ترتقي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق شعب ، لأنهُ عقاب جماعي لسكان القطاع من الدرجة الأولى و قطع الكهرباء المستمر والتلوث في المياه ، وقد اقرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر بعدم شرعية وقانونية هذا الحصار، وإن الجرائم ضد الإنسانية والتي غالباً ما ترتكب من قبل المسؤولين الحكوميين، تشمل عادةً أعمال العنف الجنسي و الإبادة والسجن واستعباد البشر وحصارهم، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك الجرائم الدولية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني خلال عدوانه المستمر بحق قطاع غزة وخلالها ارتقى المئات من الشهداء الاطفال والنساء والشيوخ والجرحى ، ونصت اتفاقية جنيف الرابعة حسب نص المادة (147) من اتفاقية جينيف أن هذه الأفعال كالحصار التي تعتبر جرائم حرب، ماهي إلا وصمة عار على جبين العالم الصامت اليوم على الظلم والحصار.
وتقف اليوم المنظمات الدولية ذات الصلة وخاصة المحكمة الجنائية الدولية صامتةً امام هذه الجرائم الدولية المتواصلة المكتملة الاركان بحق الشعب الفلسطيني والتي تدخل في اختصاصها وهذا في حد ذاته يشكل جريمة من خلال المشاركة في التغطية على جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، ولذلك الاحتلال يعتبر نفسه فوق القانون الدولي.
في الختام ندعو المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وخاصة المدعي العام للتحرك العاجل لملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية على هذه الجرائم الدولية بحق الشعب الفلسطيني.
