مراكز شرطية تتعامل مع الجماهير مباشرة، أنشأتها حكومة الاحتلال عام 1995 في الأحياء العربية واليهودية، ويقع أكبر مركز شرطة جماهيري في مستوطنة أرمون على جبل المكبر في القدس المحتلة.
ظاهر هذه المراكز الجماهيرية، كما يذكر موقعها الرسمي، هو "تقديم خدمات لجميع السكان من الطفولة المبكرة حتى كبار السن وجميع شرائح المجتمع الإسرائيلي (يهوداً وعرباً وغيرهم)".
ويضيف الموقع أن المبادئ التي توجه هذه المراكز الجماهيرية التي يبلغ تعدادها 170 مركزًا، هي تنمية المجتمع وإدارته، من خلال إشراك المجتمعات أنفسها، وبناءً على مواطن القوة والمتانة في المجتمعات".
لكن لهذه المراكز أهداف غير معلنة، فالاحتلال يسعى، من خلال تلك المراكز التي تتبع وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، إلى تطبيع العلاقات بين الشباب العربي واليهودي وتحسين صورة شرطة الاحتلال إعلامياً، ومن ثم إيصال الرواية الإسرائيلية الصهيونية لطلبة المدارس من خلال أنشطة مدرسية تهدف إلى اختراق المجتمع العربي وخاصة المقدسي وإضفاء طابع الود والرحمة والمدنية على نشاطات هذه المراكز.
وحذرت قوى وفصائل فلسطينية في الداخل المحتل ولا سيما القدس من خطورة هذه المراكز لأن سلطات الاحتلال تسعى إلى جعلها بديلاً عن المؤسسات التعليمية والثقافية والفنية والخدماتية الفلسطينية في المدينة المحتلة.
مازن الجعبري، مدير مؤسسة تنمية الشباب في جمعية الدراسات العربية – القدس، حذر، في مقابلة مع الرسالة، من تلك البرامج الممنهجة.
وقال إن هناك توجها احتلالياً جديداً ضد الوجود الفلسطيني في القدس من خلال تعزيز عمل المراكز الجماهيرية التابعة لحكومة الاحتلال، ورصد ملايين الشواقل لتمويل نشاطاتها التي تستهدف المجتمع المقدسي ليقبل بقوانين الاحتلال، بينما تعجز السلطة الفلسطينية عن القيام بأي دور لتكون أكثر تأثيراً في المجتمع المقدسي.
وعن المراكز الجماهيرية ونشأتها، يلفت الجعبري إلى أنها نشأت منذ أكثر من عشر سنوات في بعض المناطق والأحياء في القدس المحتلة، وكانت في بدايات نشأتها تقدم بعض الخدمات للسكان في مناطق تواجدها، مثل بيت حنينا شمالي القدس المحتلة.
"كان عدد المراكز قليل جداً"، كما يقول الجعبري، "وبدأت العمل بعدد قليل من الموظفين، ولم يكن لها تأثير وفعالية كبيرة في مناطق عملها، لكن بعد عام 2015، خاصة بعد الهبّات المتتالية التي شهدتها القدس، حدث تغيير دفع بالإسرائيليين إلى القيام بمراجعة تدخلاتهم من خلال هذه المراكز".
ثم بدأت هذه المراكز الجماهيرية بنشاط كبير في مسار التعليم، بالإضافة إلى ما يسمى بالخدمة المدنية، في المستشفيات ومراكز صناديق المرضى وجهاز الإطفاء ومكافحة المخدرات وبعض المكتبات والمدارس والمجالس البلدية.
ويلفت الجعبري إلى أن ما يسمى الخدمة المدنية أُدخل إلى القدس بطريقتين. الأولى عن طريق الجامعات الإسرائيلية، ففتحوا المجال أمام الطلبة المقدسيين للالتحاق بهذه الجامعات، وحفزوهم بإعفائهم من الأقساط الجامعية، التي قد تصل إلى 15 ألف شيكل، إذا أكملوا الخدمة المدنية.
أما الطريقة الثانية، فمن خلال دعم المراكز الجماهيرية بموازنات ضخمة تتراوح بين 12- 15 مليون شيكل، كما يقول الجعبري.
ولا تقل الخدمة المدنية في خطورتها عن الخدمة العسكرية، يضيف الجعبري، حيث أظهرت دراسة نشرتها جامعة حيفا في شهر ديسمبر/كانون الأول 2010 وحملت عنوان "الخدمة المدنية للعرب في (إسرائيل)"، أن 85% من العرب الذين التحقوا بالخدمة المدنية يقبلون بيهودية الدولة، وهذا يعكس مدى خطورة استهداف الوعي والثقافة الفلسطينية الذي تتبناه هذه المراكز.