استنكر "التحالف الشعبي للتغيير" وحراك “طفح الكيل، قيام الاجهزة الامنية باعتقال الدكتور محمد طه عمرو من منزله في بلدة دورا.
وقال التحالف والحراك في بيان مشترك إنه "في الوقت الذي تشتد الهجمة الصهيونية على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا تصر السلطة وأجهزتها القمعية ان تثبت أن اولوياتها وانشغالاتها واهتماماتها وارتباطاتها، منصبة على اعتقال المناضلين والشرفاء من أبناء شعبنا، بعد ان أقدمت صبيحة هذا اليوم أجهزتها الأمنية بأشخاص مقنعين وبعد محاصرة منزل الدكتور محمد طه عمرو في مدينة دورا بالاعتداء على عائلته بقنابل غاز الدموع والصوت وإطلاق الرصاص الحي واختطاف الدكتور محمد عمرو وطفله شداد".
ويعد الدكتور عمرو من مؤسسي الحراك الشعبي "طفح الكيل"، وكان مرشحا عن كتلة طفح الكيل لانتخابات المجلس التشريعي التي ألغيت العام الماضي.
وأعلن التحالف الشعبي للتغيير الذي يضم عددا من الحراكات ومنها طفح الكيل والقوائم الانتخابية المستقلة ومجموعات شبابية عن "ادانة هذا الفعل الشنيع والمرفوض وطنيا وأخلاقيا وشعبيا".
وقال التحالف والحراك "كان يتوقع شعبنا قيام أجهزة الأمن بحمايته من اعتداءات مستمرة عليه والدفاع عن الأقصى بعد بدء تقسيمه زمانيا ومكانيا وكان الاجدى بتلك الأجهزة الدفاع عن الحرم الإبراهيمي التي تعمل بكنفه بعد أن تحول إلى مرقص ديني لغلاة المستعمرين".
وحيا البيان الدكتور محمد عمرو وأسرته التي تمردت على الاعتقال السياسي وقدمت نموذج الرفض الشعبي للاعتقال السياسي، لان حق الممارسة السياسية مكفول بالدستور لأي فلسطيني أينما كان، لافتا الى ان زوجة الدكتور تعاني من أمراض الشرايين والقلب وتم تحويلها للمستشفى.
وحمل البيان الرئيس عباس "المسؤولية الكاملة عن حياة الدكتور محمد وطفله وكامل أسرته"، داعين المواطنين للتضامن مع الدكتور عمرو عبر هاشتاج #الحرية_لمحمد_وشداد، داعيا المواطنين والمؤسسات الحقوقية للمشاركة .
وحذر الحراك والتحالف من الاعتقال السياسي والنشطاء الذي "لا يخدم إلا الكيان والاستمرار بهذا النهج مدمر وخطير جدا فإذا أراد الكيان الاعتقال فليقدم هو بدل أية جهة فلسطينية فعلا من العار استمرار الاعتقال السياسي ايا كانت حججه وذرائعه".
وطالب التحالف والحراك كافة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية برفع صوتها والضغط على السلطة لردعها عن هذه السياسة البائسة بالإطلاق الفوري لسراح الدكتور عمرو وعائلته.