أكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، حرص المجلس التشريعي على توثيق عُرى التواصل مع النُخبة الإعلامية الفلسطينية، مشيدًا بالقطاع الصحفي والإعلامي، "الذي أبلى بلاءً حسناً في خدمة أبناء شعبه، وكان له الدُور المُميز في فضح الاحتلال، ودعم القضايا الوطنية محليًا ودوليًا".

جاء ذلك خلال لقاء نخبوي نظمه المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي لنخب ولمدراء المؤسسات الإعلامية، بمقر المجلس.

وقال د. بحر: "منذ انتخابنا عام 2006 تحملنا مسؤولية تمثيل إرادة وطموحات شعبنا، ونحن نعيش الهمّ الوطني بكافة تفاصيله، وندافع عن شعبنا وحقوقه المستباحة وقضيته العادلة في مختلف المحافل البرلمانية والسياسية، الإقليمية والدولية، ونسعى لإظهار المظلومية الفلسطينية أمام العالم وفضح الكيان الصهيوني".

وأضاف "لم ندخر جهدًا في أداء واجباتنا الوطنية والبرلمانية، حفاظًا على إرادة شعبنا، ودفاعًا عن حقوقه وثوابتهِ وتطلعاته الوطنية، وحرصًا على إنجاح التجربة الديمقراطية الجديدة آنذاك على أسس الشراكة والتوافق الوطني، ودفعنا في سبيل ذلك ثمنًا باهظًا باغتيال النائب الشهيد سعيد صيام، وقصف مبنى المجلس وهدمه بالكامل في عدوان 2008، واختطاف معظم النواب، ومنع رئيس المجلس والنواب من دخول مقر المجلس في رام الله".

وقال د. بحر: "تعالينا على الآلام والجراح، وتمكنا من تجاوز كافة المنعطفات الأليمة التي استهدفت إفشال تجربتنا الديمقراطية بكل صبر وإيمان وإصرار، ومن بينها القرار الفاقد للقيمة القانونية والدستورية بحل المجلس التشريعي والذي ينطوي على عوار صارخ وغير مسبوق، وحرصنا على الاستمرار الدائم لعمل المجلس، ومزاولة أعماله في إطار مهامه التشريعية والرقابية الدستورية".

وأضاف "تفاعل المجلس مع كافة القضايا الوطنية، وعلى رأسها قضايا القدس والأسرى واللاجئين والحصار والعدوان الصهيوني المستمر على شعبنا ومقدساتنا."

وتطرق د. بحر لما يجري في فلسطين، فأكد أن شعبنا يسطّر ملاحم بطولية في مواجهة الإرهاب الصهيوني، وخصوصًا في المسجد الأقصى الذي يتعرض للاقتحام والعدوان من قبل الصهاينة "في إطار محاولاتهم المحمومة إنفاذ مخططاتهم الخبيثة بما يسمى ذبح القرابين ومسيرة الأعلام الرامية إلى تهويد القدس وهدم المسجد الأقصى وبناء هيكلهم المزعوم على انقاضه".

وأشار إلى ما يجري في مدن الضفة الغربية ومخيماتها الباسلة، التي تتعرض للاجتياح اليومي واغتيال المجاهدين والمناضلين وقتل الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، مؤكدًا على أن التشريعي يقف ويدعم موقف الفصائل الوطنية الموحد لمواجهة العدوان الصهيوني وحماية المسجد الأقصى المبارك".

وأوضح د. بحر أنه في هذا الصدد، حرص على تحصين قضية القدس بسياجٍ قانوني، وقام بسن قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس رقم (2) لسنة 2008م، الذي اعتبر أن التفريط بأي جزء من القدس خيانة عظمى، كما أقر قانون حماية المقاومة الفلسطينية رقم (6) لسنة 2008م، الذي يشكل البيئة التشريعية الحاضنة للمقاومة ينص على مشروعية سلاح المقاومة وأنه سلاح مُصان يُحرّم ويُجرّم التعدي عليه أو المساس به، وكذلك قانون حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

البعد السياسي

وفي البعد السياسي، قال د. بحر: "آلمنا إلغاء السلطة الفلسطينية العام الماضي الانتخابات التشريعية العامة التي كنا نعول عليها في إصلاح الواقع الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية وتطوير تجربتنا الديمقراطية وتوحيد الصف الوطني في وجه الاحتلال".

وأضاف "نجدد التأكيد على موقفنا الثابت بضرورة إجراء الانتخابات العامة والشاملة للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني، وتحديد موعد زمني متزامن لإجرائها في أقرب وقت ممكن للخروج من حالة الانسداد الوطني، والعمل على ترتيب البيت الفلسطيني، وإرساء استراتيجية وطنية موحدة تفضي إلى برنامج سياسي وكفاحي مشترك يضمن أفضل نهج وطريقة وأسلوب في إدارة الصراع مع الاحتلال".

وأكد د. بحر استمرار المجلس التشريعي في تحمل واجباته الوطنية ومسؤولياته البرلمانية، لما فيه خير وصالح وطننا وشعبنا وقضيتنا، حتى انتخاب مجلس تشريعي جديد يقسم نوابه الجدد اليمين الدستورية حسب القانون.

مهام التشريعي

واستعرض د. بحر أهم نشاطات وانجازات المجلس، حيث أصدر الكثير من القوانين والتشريعات والقرارات التي شملت دعم الثوابت الوطنية، وكافة مناحي ومجالات الحياة بهدف خدمة أبناء شعبنا وحماية حقوقهم ورعاية مصالحهم وحل مشكلاتهم وتنظيم شؤون حياتهم في مختلف الأصعدة والمجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والأمنية والقانونية وغيرها.

ولفت إلى أن المجلس التشريعي قام بمهامه الرقابية على السلطة التنفيذية على أتم وجه، بهدف ضبط أعمالها وسلوكها وتقويم مسارها.

وفي إطار الدبلوماسية البرلمانية الخارجية؛ بين أن التشريعي حرص على بسط جسور الاتصال والتواصل مع البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، واهتم بمخاطبة المنظمات الأممية والدولية، وزارت وفود برلمانية من المجلس التشريعي دولًا عربية وإسلامية وإفريقية، والتقت برؤساء برلماناتها وحكوماتها وأحزابها، بهدف حشد الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية.

مداخلات

من جهته؛ أكد رئيس اللجنة القانونية بالتشريعي النائب محمد فرج الغول، أن عضو المجلس التشريعي عندما ينتخب لا يمثل حزبه بل يمثل الكل الفلسطيني، وأن كل أعمال المجلس التشريعي الآن قانونية رغم خصوصية التشريعي الفلسطيني.

وشدد الغول إلى أن القانون الأساسي يكفل للنواب الاستمرار بالعمل حتى انتخاب مجلس جديد يؤدي اليمين الدستورية، ولا يحق للمحكمة الدستورية التي شكلت بطريقة غير دستورية أصلًا مخالفة الدستور، مستعرضًا عمل التشريعي في سن التشريعات والقوانين.

وأكد الغول على أن المجلس حريص على التواصل مع الإعلاميين، وهو منفتح من أجل تطوير وتجويد القوانين المتعلقة بهم سيما قانون المطبوعات والنشر.

أما النائب مشير المصري، فتطرق إلى العمل الرقابي للمجلس التشريعي، موضحًا أن لجانه تعمل على مدار الساعة باستدعاء مسؤولين حكوميين أو زيارة مقار حكومية للاطلاع على سير العمل ومدى التزام الجهات الرسمية بالقوانين.

بدورهم؛ أشاد النخب ومدراء المؤسسات الإعلامية بجهود التشريعي، وأكدوا على أهمية الاستمرار في التواصل والتنسيق بما يخدم المواطن والوطن.