أربع فتيات صغيرات لم تتجاوز أكبرهن عشر سنوات وأمهن، تحمل كل واحدة صورة الأسير خليل عواودة، المعتقل إدارياً لدى الاحتلال، لتصبح حياة العائلة بأكملها رهن الاعتقال الإداري، ثم رهن الإضراب عن الطعام، أما الأسير نفسه فمماطلة الاحتلال هي الكابوس الذي يلاحق الأسير.

ينظرن إلى المجهول، إلى حال أب معتقل إدارياً دون سبب، يعالج الظلم بالجوع، وكأن الجوع بات معركة الأسير الوحيدة المتبقية لنصر أو موت، ولأنه غير محكوم، وليس عليه إي إدانة فإن معركته أكبر، فهذا الاحتلال يستغل الاعتقال الإداري للتسلية على الأسرى، ما أوجب على عواودة الاستمرار في الإضراب المفتوح عن الطعام.

"مضرب لأكثر من خمسين يوماً دون أي مدعمات"، هذا ما قاله خليل عواودة والد الأسير الذي لا تعرف عائلته شيئا عنه، سوى النزر اليسير من المعلومات التي يجلبها المحامون المسموح لهم بالدخول في أيام متفرقة ونادرة.

يتقيأ منذ اليوم الثامن والعشرين لإضرابه، وبعد اليوم الثامن والثلاثين لم تعد معدته تستطيع استقبال الماء، وبدأت إدارة المعتقل من خلال عيادة سجن الرملة، بإعطائه الماء من خلال الوريد لأن معدته لا تتقبل أي نوع من السوائل.

يقول والده: "ابني يعاني من آلام في الظهر، وعدم القدرة على الحركة، ويحتاج إلى علاج للمعدة وإدارة السجون ترفض تقديم أي علاج له، وضعه صعب جداً"، وأضاف أن محكمة الاحتلال رفضت الاستئناف الذي قدمه المحامي".

وتابع: طلب القاضي من ابني أخذ المدعمات لكنه رفض، طالباً العلاج، فرد القاضي بكل صراحة: علاج ما في حتى تأخذ المدعمات"، وتساءل الأب وقلبه ينفطر على ابنه: "هل هذه محكمة، هل هذا قاضي؟!!".

أما زوجته فتقول: قبل الإضراب كان زوجي يعاني من غضروف في الرقبة والظهر، وما بالك اليوم بعد الإضراب، أناشد مؤسسة الضمير، والصليب الأحمر، وكل مؤسسات حقوق الإنسان، بالتحرك. ما الذي ينتظرونه؟!، أن يموت زوجي؟!، زوجي ليس رقماً، ودخل الإضراب مضطراً ليس ليحطم رقماً قياسياً، بل لأجل حريته وهذا حقه".

حسن عبد ربه المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى يقول إن خليل عواودة مضرب من أربعة وخمسين يوماً، لافتاً إلى أن الوضع الصحي لعواودة في عيادة سجن الرملة صعب جدا ويستخدم الكرسي المتحرك لعجزه عن الحركة، ويحتاج إلى علاج مكثف، لكن إدارة السجون ترفض ذلك، وهو يرفض أخذ المدعمات، ويتقيأ باستمرار، وقد خسر أكثر من عشرين كيلو جرام من وزنه وفقد توازنه.

كما يذكر عبد ربه أن نحو 500 معتقل إداري لا زالوا يقاطعون محاكم الاحتلال تحت شعار "الحرية قرارنا"  لليوم الـ 115 على التوالي، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري الجائرة.

وبدأ المعتقلون تنفيذ قرارهم في بداية شهر كانون الثاني الماضي بموقف جماعي يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو توقيف دون توجيه تهمة محددة للمعتقل قد تصل لسنوات وتتجدد كل ستة أشهر، دون الحصول على ملفات أو أوراق من المحكمة تدل على التهمة الموجهة للموقوف، وكلها يخفيها الاحتلال تحت مسمى " الملفات السرية" ولا يُسمح للمحامي ولا للمعتقل الاطلاع عليها.

من الجدير ذكره أن "إسرائيل" هي الدولة الوحيدة في العالم التي تخترق القانون الدولي وتوقف في سجونها معتقلين لسنوات، دون توجيه تهمة واضحة.