رفضت ما يسمى ب “محكمة العدل العليا الإسرائيلية” التماساً الأحد الماضي، لإعادة فتح تحقيق في جريمة قتل أربعة أطفال فلسطينيين من عائلة واحدة في “الهجوم الإسرائيلي” عام 2014 على قطاع غزة في أثناء الحرب على قطاعغزة، وفق صحيفة “هآرتس”.
وبحسب الصحيفة العبرية جاء في الحكم الصادر، والذي وقعه رئيس المحكمة العليا “استير حايوت”: “مع كل الحزن والأسى على هذه النتيجة المأساوية والصعبة لما حدث في هذا الالتماس، فأنا لم أجد أي خلل في قرار النائب العام”.
وأسفر القصف عن استشهاد أربعة أفراد من عائلة بكر، هم: إسماعيل 9 سنوات، وعيد 10 سنوات، وزهارية 10 سنوات، ومحمد 11 سنة.
وذكرت الصحيفة أن الحادث وجد اهتماماً دولياً واسع النطاق، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن العديد من الصحفيين الأجانب المقيمين في الفنادق القريبة شهدوا على الجريمة.
ولفتت إلى أن النائب العام في ذلك الوقت، أفيحاي ميندلبليت، رفض طلب الوالدين إعادة فتح التحقيق بعد أن أمر المدعي العام العسكري بإغلاقه، “وتم تفسير قرار إغلاق الملف على أنه مبرر بمعلومات آنية في حوزة جيش العدو بخصوص استعدادات أعضاء حماس في الموقع لتنفيذ هجوم فوري، كما كان معروفاً للجيش أن المنشأة هي منطقة عسكرية مغلقة ومسيجة لحماس.
وبحسب هارتس فإن في التماس عائلة الأطفال الذي انضم إليهم فيه مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في “إسرائيل”، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أكد أن قرار النائب العام لدى الاحتلال ميندلبليت يفتقر إلى أساس واقعي كافٍ، وأنها انتهكت “القانونين الإسرائيلي والدولي” وأن التحقيق في الحادث لم يكن كافياً.
ولفتت إلى أنه قضت هيئة المحكمة العليا، التي ضمت أيضاً القاضيين “إسحاق أميت” و”أليكس شتاين”، بأن هيئتين قانونيتين مهنيتين ومستقلتين “الجيش ونظام الإنفاذ المدني” قد فحصا بدقة الأدلة وكذلك الحجج الواقعية والقانونية لمقدمي الالتماس وقررت عدم توجيه اتهامات جنائية ضد المتورطين في الحادث، وحكم القضاة على المحكمة ألا تتدخل في هذا القرار.
وردت الجهات التي قدمت الالتماس على الحكم بأن ذلك دليلا إضافيا على أن “إسرائيل” لا تستطيع إجراء تحقيق فعال في تصرفات جنودها، وتُظهر هذه الحالة الواضحة كيف يحتشد النظام القضائي بأكمله للدفاع عن “العدوان الإسرائيلي” حتى مع وجود أدلة واضحة على جرائم الحرب، فإن الاقتراب من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الخيار الوحيد.
المصدر: الهدهد