أثار قرار تجميد مشاركة القائمة العربية الموحدة في حكومة الاحتلال، مؤخراً، تساؤلاً حول الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي دفعت منصور عباس لاتخاذ هذا القرار، بعد انتهاء جلسة مجلس شورى الحركة الإسلامية الجنوبية.

الرسالة تكشف في هذا التقرير كواليس تجميد عضوية القائمة وكيفية خداع منصور عباس لمجلس شورى الحركة.

غذّت أحداث الحرم القدسي تنامي التباينات الداخلية لدى قيادة وقواعد الحركة، أو ما يمكن تسميتها بتعزيز الخلاف داخل القواعد البنيوية للحركة، ودفعت تجاه تيار ضاغط داخلها ينادي بخيار الانسحاب من الحكومة التي بدأت بوادر انهيارها الوشيك، ويمثل هذا التيار قادة الحركة السابقون.

على عكس الإجماع بالمشاركة في (الكنيست)، لم تكن قيادة القائمة العربية الموحدة على إجماع بالمشاركة في الحكومة، إذ أبدى قادة الحركة السابقون أمثال مسعود غنايم وإبراهيم صرصور، تحفظهم على المشاركة فيها؛ لكن ّتيار منصور عباس كان الأوفر حظاً في فرض توجهه بالمشاركة، وفقًا لمصادر مطلعة بالحركة تحدثت لـ"الرسالة نت".

وبحسب المصادر، فإنّ تحفظ هذه القيادات جاء على ضوء تنامي القوانين (الإسرائيلية) العنصرية ضد الفلسطينيين، واشتداد الهجمة الأمنية عليهم في الداخل المحتل تحديداً في النقب والقدس، الأمر الذي يجعل التواجد بالحكومة محرجاً سياسياً، خلافا لمنطق منصور عباس الذي رأى إمكانية تحقيق التأثير عبر الانضمام للحكومة.

وعلى ضوء أحداث الحرم القدسي المندلعة منذ بداية شهر رمضان، وما سبقها من أحداث دامية في النقب والداخل المحتل، عقدت قيادات الحركة مجلس الشورى الخاص بالحركة يوم الاثنين الموافق 11/4/ 2022م.

تشير المصادر إلى أن المشاركين بالاجتماع انقسموا إلى 3 تيارات، مثلّ الأول قيادة الحركة السابقون أبرزهم مسعود غنايم وإبراهيم حجازي، وطالبوا خلاله بالانسحاب من الحكومة.

واستند هذا التيار على التحفظ المبدئي لهذه القيادات على المشاركة بالحكومة من الأساس، وما رافقتها من إجراءات هذه الحكومة العنيفة ضد الفلسطينيين بالداخل، الأمر الذي سبب حرجا حقيقيا لها في بعض نقاط التماس، تحديدا ما جرى عبر مهاجمة قيادات فلسطينية بالنقب لمنصور عباس وحركته هناك.

كما عززّ ذلك اعتقاد قيادة الحركة بسقوط حتمي لحكومة بينيت، تحديدا بعد انسحاب النائب عيديت سيلمان العضو في حزب يمينا الذي يقوده رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، من الائتلاف الحكومي، تبعا للمصادر.

في المقابل، مثّل منصور عباس رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة التي تضم 4 نواب بالكنيست، تيارا آخر، نادى بتجميد المشاركة في الحكومة، مستندًا إلى الزعم أن الانسحاب الكامل يعني سقوط الحكومة، وهذا يعني "إعلان الفشل" لخيار الحركة أولاً ثم للحكومة التي يعني سقوطها بالضرورة إجراء انتخابات جديدة في ظل توفر حظوظ أقوى لعودة رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو.

 وتشير المصادر لوجود تيار ثالث إلا أنه صغير مثلته قيادات قليلة، دعا للتريث قليلا لحين اتضاح الموقف الميداني والسياسي، قبل اتخاذ قرار الانسحاب أو التجميد، لكن لم يحظ رأي هذا التيار بالقبول، وانتهى النقاش بالتصويت لصالح قرار التجميد.

يتوقف مسار العودة للحكومة من عدمها على مجموعة مؤثرات ومفاعيل مهمة أولها، تطور الأحداث الأمنية تحديدا في الحرم القدسي، وصولا لمواجهة مفتوحة في الساحات المختلفة، خاصة مع اقتراب مناسبات يهودية جديدة أخرى، كعيد "يوم القدس اليهودي" والاحتفال بذكرى تأسيس الكيان، وكلها تقوم على فكرة اقتحام اليهود للأقصى، بحسب الناشط السياسي أليف صباغ.

ويرى صباغ في حديثه لـ"الرسالة نت" أن استئناف تصاعد حدة المواجهة في النقب والداخل وغزة، سيعقد من إمكانية العودة مجددا، خاصة مع ما تسبب به القرار من إرباك في المشهد الداخلي للحركة مع مؤيديها ومريديها في النقب.

كما أنّ أي تطور دراماتيكي في التركيبة البنيوية للحكومة (الإسرائيلية)، يدفع تجاه خيار الانتخابات المبكرة، الذي يدفع تيار منصور عباس تجاه تجنب حدوثه، خاصة أن نتنياهو أعلن رفضه الاعتماد على أصوات قائمة منصور عباس في أي ائتلاف يشكله.

في المقابل، فإن هدوء الأوضاع السياسية والأمنية في القدس تحديدا، يساهم في توفير بيئة خصبة لرجوع منصور عباس للحكومة، كما أنّ حاجة منصور عباس لاستقرار الحكومة -إذا ما أخفق في صناعة تحالفات أخرى- قد تدفعه للانضمام مجددا.

ويعد تيار منصور عباس الأقوى داخل الحركة، ولديه قدرة ناجزة على صناعة التحالفات والتعامل مع المتغيرات في أروقتها، ويملك التأثير بالعودة، ما لم يحدث ما يمنع كما أشير سلفاً.