كشفت عائلة الناشط السياسي الراحل نزار بنات عن شهادات حية وصلت للعائلة من قبل جهاز الأمن الوقائي، تؤكد أنّ بعض قتلته أرسلوا إلى بيوتهم ليوم أو يومين خلال شهر رمضان المبارك.
وقالت العائلة في بيان صحفي، إنه كانت هناك محاولة لجر شباب العائلة الى مربع السلطه للقبض عليهم، حيث أرسلوا وعودات لهم بإعادة إطلاق سراحهم خلال فترة عيد الفطر لمحاولة كسب رضى عائلاتهم وتخفيف ضغطهم بعد وعودات من قادة السلطة لهم بالإسراع بإطلاق سراحهم بضمان كفالات على خلفية هذه القضية.
وحذّرت العائلة من أنّ محاولات إخراج البعض من القتلة ضمن حراسة مشددة من جهاز الأمن الوقائي خلال العيد أو خلال الفترات القادمة ستعرضهم لأشد أنواع الخطورة من قبل العائلة ومن قبل جميع محبي الشهيد نزار والغيورين على عدالته.بحسب البيان
واعتبرت أن السلطة بهذه الأفعال تقوم بجرّ العائلة لأفعال لا تُحمد عقباها ومن شأنها إشعال فتيل نار لن تنطفئ.
وأعلنت العائلة في بيانها أنه "على الصعيد الشخصي نرى أنفسنا أمام ثأر مع من قام بقتل إبننا في منتصف الليل، وإن أفراد العائلة الملاحقين من قبل الأجهزة الأمنية لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه هذه الأفعال خلال فترة المحكمة للقتلة المجرمين".
وحذّرت عائلة بنات السلطة أن "أيدينا ستطال كل من نتأكد من خروجه من السجن بداية بالذليل عزيز الطميزي ونهاية بالسائق".
كما حذرت السلطة من أنها تقوم بهذه الأفعال بحرف القضية الى مجرى آخر من شأنه أن يكون سبباً لفقدان السيطرة بشكل كامل بحثاً عن مجرى آخر لتحقيق عدالة نزار.
وقالت إنّ جميع محاولات السلطة لتمييع قضية الشهيد نزار ستبوء بالفشل، مؤكدةً أنّ للحقيقة وجه واحد لن يتبدل أو يتغير من خلال الكذب والتدليس الذي تقوم به السلطة وجهاز الأمن الوقائي.وفق البيان
وأشارت إلى أنّ قضية اغتيال الشهيد نزار بنات هي قضية واضحة المعالم، لا تشوبها شائبة، ولا يوجد بها أي اختلاف بين رواية العائلة وما حدث على أرض الواقع رغم جميع محاولات السلطة باستجلاب شهود الزور لتغيير الحقائق، ومحاولات تبديل التقارير الطبية الخاصة بملف الشهيد الطبي.
وقالت عائلة بنات ابنها اختارت أن تكون عدالة نزار "ابن الشعب الفلسطيني" عدالة عربية كاملة من خلال انتزاع حقه من جميع المستويات لاغتياله بدءاً بمن نفذ ونهاية بمن أصدر القرار، ولذلك التزمت العائلة باستكمال مجريات المحكمة ضمن القانون ومن ثم الإتجاه للقانون الدولي إن لم تكن كافية للعدالة.
