بعد ثمانية شهور من اغتيال المغدور نزار بنات -44 عاما- على يد عناصر أمن السلطة خلال اختطافه من بيته والتحقيق معه، أطلقت السلطة سراح 13 متهماً من أصل 14 شاركوا في عملية اغتياله، مما أثار غضب ذويه والمتضامنين مع قضيته.

لم يكن بنات شخصاً عادياً، بل كان ناشطاً سياسياً بارزاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي ينتقد أخطاء السلطة ويدافع عن حقوق المظلومين من النشطاء السياسيين، وكان مرشحاً لانتخابات المجلس التشريعي المؤجلة.

بنات لاجئ فلسطيني، هُجّرت عائلته من بلدة عجور، عام 1948، ويسكن بلدة دورا بمحافظة الخليل، وهو متزوج وله خمسة من الأبناء، ولا ينتمي لأي فصيل سياسي فلسطيني، لكنه عبر أكثر من مرة عن دعمه لفصائل المقاومة في غزة، ورفضه لنهج السلطة الفلسطينية، وللتنسيق الأمني مع (إسرائيل).

واتهمت عائلة بنات سلطة رام الله بالإفراج عن قتلة ابنها دون أي مسوّغ قانوني، أو إذن من المحكمة، موضحة في بيان لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن أجهزة السلطة الفلسطينية تعمل بطريقة متكاملة ومدروسة وكل منها أخذ حصته من دم نزار.

وذكرت العائلة أن كل جهاز أمني لدى السلطة يعمل وفق دور مخطط ومرسوم له بشأن اغتيال نزار، مشيرة إلى أن الإفراج عن المتورطين بقتل بنات "يثبت انفلات وتغول مجاميع أجهزة السلطة وهذا يؤكد صدق رواية العائلة أن الجريمة كاملة ومكتملة الأركان قبل وأثناء وبعد عملية الاغتيال".

وستتخذ عائلة بنات -كما أعلنت في بيانها- قرارًا وموقفًا نهائيًا "يوقف هذه المهزلة والمسرحية السخيفة خلال الأيام القادمة قبل جلسة الأربعاء المقررة في الـ 18 من الشهر الجاري".

****إشارة إلى قتل "نزار آخر"

وعقب الحادثة التي وقعت حزيران 2021، شكلت حكومة رام الله بعد ضغط مورس عليها لجنة تحقيق رسمية في اغتيال بنات، وتمت إحالة تقرير اللجنة للقضاء العسكري، وجرى اعتقال 14 عنصر أمن فلسطينياً، ليُكشف لاحقاً عن تفاصيل مروعة حول جريمة اغتياله.

وبعد إطلاق سراح الجناة، يقول الناشط جهاد عبده إن ما يجري خطير ويهدد السلم الأهلي، مشيراً إلى أن المسألة باتت تتعلق بالعائلات والعشائر بعد إطلاق سراح القتلة مما سيؤدي إلى تفجير صاعق في منطقة الجنوب "الخليل" من الناحية الاجتماعية.

ويوضح عبده "للرسالة نت" أن الخطير في إطلاق سراح القتلة، هو أن محاكمات السلطة وعلاقتها مع المواطن وهمية وشكلية تدل على أنه لا يوجد نظام قانوني في البلد، موضحا أن السلطة تتبع أنظمة بوليسية تتحكم في سير الحياة وهذا يشكل كارثة كبيرة.

ويرى الناشط السياسي أن الافراج عن القتلة كشف بوضوح أن السلطة الحاكمة وقياداتها غير مؤهلة لقيادة الشعب الفلسطيني.

وأكد أن قضية نزار بنات لا تخص شخصاً واحداً بل تعتبر قضية كرامة وقانون وعدالة، لذا لا بد من محاسبة الجناة، مبينا أن إخلاء سبيل القتلة يعطي إشارة لمزيد من قمع الحريات وتصريح بقتل "نزار آخر"، حسب تعبيره.

وفي ذات السياق يقول غاندي الربعي محامي المغدور نزار بنات: "في حال كان إطلاق سراح القتلة صحيحاً فإن في هذا مساس بأمر المحكمة وضمانات المحاكمة التي جرت (..) رئيس المحكمة نفى إطلاق سراحهم".

وأوضح الربعي "للرسالة نت" أن إطلاق سراح القتلة يعطي مؤشرا خطيرا أن المواطن لا توجد له ضمانات للعدالة حال تعرض للمساءلة القانونية، بالإضافة إلى أن ذلك يشجع على عمليات الثأر المتبادل بين الناس والخروج عن القانون.

وعن نفي رئيس المحكمة الإفراج عن القتلة، يرى المحامي أن في ذلك تضاربا واضحا في تنفيذ القانون ما بين رئيس المحكمة والمتنفذين في السلطة.

وعن الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها، ذكر أنه لا يزال يتشاور مع عائلة بنات لملاحقة القتلة وأخذ حق "نزار" وفق القانون.