شخصيات سياسية عراقية: العراق لن يكون يوماً ولاية (إسرائيلية)

الرسالة نت- محمود هنية

أكدّت شخصيات سياسية عراقية، أن بلادهم لن تكون يوماً ولاية (إسرائيلية)، وستظل عصيّة على أي عملية اختراق من أي جهة سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية.

جاء ذلك بعد إقرار البرلمان العراقي مشروع قانون يجرم التطبيع مع الكيان، إثر محاولات جهات ترتيب لقاءات ومؤتمرات مع "الإسرائيليين" في مناطق عراقية.

 إجماع بالرفض

الدكتور عباس الجبوري القيادي بحركة النجباء العراقية، أكدّ بدوره، أن الشعب العراقي من الأساس يرفض تقبل فكرة وجود (إسرائيل)، وهذا لوحده كاف ليشكل صمام أمان.

وقال الجبوري لـ"الرسالة نت": "لطالما أزعج الوجود (الإسرائيلي) في العراق شعبنا وقواه الحية، كونه يستهدف المفاصل الحيوية بالعراق عبر سياسة التجسس والتمركز في قواعد عسكرية متقدمة بالبلاد".

وأوضح أن قرار تجريم التطبيع ترك أثراً إيجابياً على كل الأحرار.

وشدد الجبوري على أن الشعب العراقي بكل أطيافه يرفض الوجود (الإسرائيلي) بالعراق، مشيراً إلى أن المشروع (الإسرائيلي) موجود فقط لدى قلة من السياسيين الذين يؤمنون به.

وهم!

من جهته، قال الإعلامي العراقي منتصر الزبيدي، الصحفي الذي ألقى بحذائه على الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، إن الإقرار الأولي للقانون المجرم للتطبيع، يحتاج لإقرار نهائي يحسم أي فرصة لأي جهة تحاول تمرير التطبيع.

ولفت الزبيدي في حديثه لـ"الرسالة نت" إلى أنّ القضاء العراقي يتيح محاكمة المطبعين وفقاً للمادة 201، لكن هناك حاجة لوجود قانون حاسم يبين إدانة كل أوجه الرفض والإدانة للتطبيع.

 وأوضح أن المطبعين ليس لديهم أي حصانة سياسية أو برلمانية أو قضائية، "وأدوات القانون يمكنها بكل بساطة ملاحقة المطبعين".

وأكدّ الزبيدي أن الشعب العراقي لن يسمح بأي محاولة تطبيع، وسيكون للقوى السياسية ولمؤسسات الدولة كلمتها في مواجهة هذا المسار.

وتابع "البعض توهم أن العراق في حضرة أزماته قد نسي قضيته الأساسية، والبعض حاول استغلال وضعه لدفعه للتطبيع، كل هذا أوهام خائبة لن تمر".

تفاصيل القانون!

من جهته، بينّ المحلل السياسي محمد علي الحكيم، أن فقرات في القانون تنص على تجريم أي نوع من التعاون أو التعامل السياسي والأمني والاقتصادي والفني والثقافي والرياضي والعلمي، وتحت أي نشاط أو عنوان كان، مع الكيان الصهيوني".

ويؤكدّ الحكيم "على أن العراق بحالة حرب مع دولة الاحتلال وكل ما يصدر من أفراد، أو مؤسسات، أو جماعات، أو حركات، أو أحزاب، يخل بهذا المفهوم بما يصب في دعم وجود الاحتلال مادياً أو معنوياً، يدخل ضمن جرائم الخيانة العظمى التي توجب أحكام بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقاً لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وبيّن أن القانون يتناول أيضاً "حظر التعامل مع الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع هذا الكيان أو تعتبر داعمة له أو ترتبط به"، مشيراً كذلك إلى أن القانون "يتضمن فقرات مهمة حول العقوبات المفروضة بحال مخالفته، وهناك إجماع سياسي على تمريره بسهولة".