الخصم والحجز على الراتب رد السلطة على مطالب معلمي الضفة

اتحاد المعلمين
اتحاد المعلمين

مها شهوان- الرسالة نت

منذ 55 يوماً، ومعلمو الضفة يضربون عن العمل بمساندة أولياء أمور الطلبة، وذلك بسبب تهرب الحكومة في رام الله من منحهم حقوقهم المشروعة في ظل الظروف المعيشية، رغم الوعود المستمرة لكن دون جدوى.

في البداية كان الإضراب مغطى من اتحاد المعلمين الذي تفاوض مع حكومة اشتيه، وكان المدرس يعطي ثلاث حصص ثم يعلق عمله لحين تحقيق مطالبه، لكن بعد شهر تبين أن الوعود غير صادقة وفيها الكثير من المماطلات.

 اضطر المعلمون لمتابعة إضرابهم بعيداً عن الاتحاد الذي لم يأت لهم بحقوقهم، فوقعت العقوبات على المدرسين وبات الخصم المالي والحجز على جزء من الراتب هو سيد الموقف، ومع ذلك لا يزال المعلمون في حالة إضراب رغم اقتراب الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني.

أحد المدرسين المضربين عن العمل محمد يوسف من مدينة الخليل يقول لـ "الرسالة نت" إنه يتقاضى راتباً قدره 2400 شيكلا وهو بالكاد يكفيه لإعالة أسرته، مشيراً إلى أن المعلمين القدامى يتقاضون راتباً قد يصل إلى 4 آلاف شيكل؛ ومع ذلك لا يكفي لرب أسرة لديه أبناء في الجامعات.

ويؤكد مدرس اللغة الإنجليزية أن لديه أبناء في المدارس ولا يرى حرجاً في تعليق عمله حتى تتحرك الحكومة وتمنحهم حقوقهم، متسائلاً لماذا تتحرك الحكومة حين يكون الإضراب من الأطباء؟ ولماذا الاستهانة بالمعلم الفلسطيني الذي يربي الأجيال؟!

وأشار إلى أن أولياء الأمور يساندونهم في الإضراب بخلاف اتحاد المعلمين الذي تجاهل المدرسين وتواطأ مع الحكومة دون أن يحرك خطوة في تحقيق مطالبهم، وكانت النتيجة أن فعّلت الحكومة العقوبات ضد المضربين عن العمل عبر الخصم من راتبهم الشهري.

ولفت إلى أنه كان من الأجدر على الحكومة تلبية مطالب المعلم المعلقة منذ 2013 لاستمرار العملية التعليمية بدلاً من فرض العقوبات.

 مطالب المعلمين

وفي السياق ذاته، أوجزت مطالب المعلمين سحر أبو زينة المديرة السابقة لمدرسة عربون في جنين، فذكرت أنها من شقين: الأول مالي ويتضمن ما يلي:

- رفع علاوة طبيعة العمل ١٠٠% (يمكن جدولتها حتى عام ٢٠٢٤) بمعزل عن العلاوة الإشرافية، على أن يتم تحقيق هذا المطلب فوراً حتى يقنع المعلمين بالعودة للدوام.

- حل إشكالية أدنى مربوط الدرجة وتفاوت المعلمين بالراتب حسب سنة تعيينهم ورفع الظلم الواقع على عدد كبير منهم.

- العمل على تفعيل ربط الراتب بغلاء المعيشة، وتعديل قانون التقاعد بما يضمن حياة كريمة للمتقاعد.

- سن قوانين تجرّم الاعتداء على المدارس والهيئات التدريسية، لضمان هيبتها واحترامها.

- جميع مكونات العملية التعليمية يجب أن يشملهم أي تعديلات على الرواتب سواء متقاعدين أو على رأس عملهم، بالإضافة إلى تعديل علاوة الزوجة والأولاد.

- مستحقات التوجيهي وأي مهام يكلف بها المعلم مثل النشاط الحر والتوظيف، والتعافي تدفع بوقت قريب دون أن تتراكم لسنوات، وتثبيت العقود وإنهاء الملفات العالقة.

أما الشق الثاني فظهر عبر منشور لها على الفيسبوك ويتعلق بحقهم في نقابة مستقلة، موضحة أنه حال لم يتم ضبط العمل النقابي سيكون كل عام دراسي مهدداً بالإضرابات. وبحسب قولها، فإن أغلب المعلمين لن يتراجعوا عن الإضراب إلا بتحقيق المطالب لأنهم سئموا من سياسة المماطلة والتسويف، محذرة من عودة المعلمين دون تحقيق مطالبهم لأنهم سيعودون إلى طلابهم بعد غياب قسري مطلبي ونفسيات غير مؤمنة بإمكانية الحصول على الحقوق.

وقالت: "شخصياً تعرضت لمختلف العقوبات بدأت بالتنبيه والخصم ثم وصلت إلى إحالتي للتقاعد الظالم، تقدمت للمحكمة الإدارية العليا وكلفت المحامي غاندي أمين بالقضية، وتمكنت من الحصول على حكم بالعودة الى العمل لكنهم قرروا إحالتي للمعاش بعقوبة إنذار نهائي بالفصل ولحد الآن لم استعد راتبي".

في السياق ذاته، أكد المحامي غاندي أمين أنه لا يحق بأي حال للحكومة، وفقاً للقانون، باللجوء إلى سياسة الخصم من رواتب المعلمين المضربين عن الطعام.

وأكد "للرسالة نت" أنه قدم طعوناً للمحكمة الإدارية ضد القرارات الحكومية ضد المعلمين كالخصم مثلاً أو الإقالة، مشيراً إلى أن تلك القرارات تعتبر تعسفية وصدرت عن جهة غير مختصة.

وبحسب المحامي فإن كثيراً من زملائه المحامين على استعداد للتطوع والدفاع عن المعلمين حتى نيل حقوقهم المالية والإدارية.