وسط حضور أمني مكثف، انطلقت اليوم الأحد في العاصمة تونس مظاهرة مناهضة للرئيس قيس سعيد، كما نظم حزب محسوب على نظام ما قبل الثورة مظاهرة منفصلة ضد الرئيس أيضا.
وقد دعا الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي أمس الشعب التونسي إلى الخروج والمشاركة في المظاهرة الشعبية التي دعت إليها مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" و"جبهة الخلاص الوطني".
ويطالب معارضو سعيد بإنهاء ما وصفوه بالانقلاب، والتراجع عن الإجراءات الاستثنائية، واستئناف المسار الديمقراطي في البلاد.
كما اتهم المحتجون الرئيس التونسي بتفكيك جميع المؤسسات الدستورية، والسعي لبناء نظام فردي استبدادي، على حد وصفهم.
وحسب وكالة الأناضول، تجمع الآلاف أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، وسط حضور أمني مكثف بالشارع الرئيسي للعاصمة والمداخل القريبة المؤدية إليه، وتفتيش كل من يمر بالشارع.
رفض الاستفتاء
وعلى هامش الوقفة، قال نجيب الشابي -الذي يعد من أشرس معارضي حقبة ما قبل الثورة- في كلمة أمام المحتجين إن "التونسيين يرفضون تغيير هيئة الانتخابات، وموجودون هنا لرفض استفتاء (الرئيس قيس) سعيد".
والأسبوع الماضي، قال سعيد إن المرسوم الرئاسي المتعلق بالحوار سيصدر قريبا، رغم عدم رغبة فيه (من جهات لم يحددها) والخوف من حوار سيفرزه الاستفتاء.
كما أعلن الرئيس التونسي أن هذا الحوار "لن يكون كالحوارات السابقة، وسيكون مفتوحا لمن انخرطوا صادقين في حركة التصحيح التي بدأت في 25 يوليو/تموز الماضي، ولن يكون مفتوحا لمن باعوا أنفسهم ومن لا وطنية لهم ومن خرّبوا وجوّعوا الشعب ونكّلوا به".
رحيل الانقلاب
وفي المظاهرة ذاتها، طالب القيادي بحركة النهضة السيد فرجاني "برحيل الانقلاب هو وذويه، فمنذ حدوثه لم ترَ تونس خيرا، وأصبح مشكل المواطن اليوم في حصوله على الطحين والزيت والحصول على أجره في الوقت المناسب"
وقالت سميرة الشواشي نائبة رئيس البرلمان المنحل والتي تتهم سعيد مثلما يتهمه خصومه الآخرون بأنه قاد انقلابا سياسيا "أصبح واضحا أن الشارع يدعم العودة إلى المسار الديمقراطي".
في غضون ذلك، نظم مئات من أنصار الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي -المحسوب على نظام الرئيس الراحل زين العادين بن علي- احتجاجا منفصلا ضد سعيد أيضا.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها، ومنها حل البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات انقلابا على الدستور، في حين ترى فيها قوى أخرى ما تسميه تصحيحا لمسار ثورة 2011، لكن سعيّد يقول إن إجراءاته هي تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
المصدر : وكالات