كشف مدير المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، إبراهيم البرغوثي، عن خلافات حادة داخل أقطاب المجلس المنتخب بنقابة المحامين، في ظل توجهات لمحامين بتقديم طعون انتخابية، فشل على إثرها انتخاب نقيب للمحامين.
وأوضح البرغوثي لـ"الرسالة نت" أنّ المجلس المنتخب لم ينجح حتى هذه اللحظة في الاجتماع لانتخاب مجلس النقابة، في خرق للقانون الذي يمهله أسبوعاً واحداً فقط، وذلك بسبب الخلافات الحادة داخل مجلس النقابة، وتدخل مركزية فتح في اختيار النقيب.
وقال البرغوثي إنّ اتفاقاً مبدئياً في مركزية فتح، بأن يتم تحديد قائمة ونقيب القائمة في حال فوزها؛ لكن فتح تفاجأت بسقوط هذا النقيب المقترح في الضفة.
وذكر أن غزة تنازلت، بموجب الاتفاق، عن حقها في تداول موقع النقيب، في ظل اتفاق سابق بتناوب الموقع مرتين للضفة ومرة لغزة.
وبُعيد النتائج، وإثر تراجع عدد مقاعد فتح إلى 4 مقاعد من أصل 9 في الضفة، وفوز فتح بـ6 مقاعد كاملة في غزة، تنبهت قيادة فتح في القطاع، وطالبت بعودة موقع النقيب إليها، يقول البرغوثي.
وذكر أنّ مركزية فتح قدمت مقترحاً بتقسيم الدورة إلى فترتين والتناوب في رئاسة النقابة بين سهيل عاشور وفادي عباس، لكن هذا المقترح لم يرق لأقطاب المجلس وفشل عقد جلسة لمجلس النقابة.
وبين البرغوثي أن هناك إصراراً من النقابة بغزة أن يكون النقيب منها، كما أن ّأقطاباً في مركزية فتح لديهم رأي مختلف.
وفي ظل الصراعات الجارية، تنبهت شخصيات نقابية من المحامين لتقديم طعون قضائية على العملية الانتخابية، استناداً لعدم الالتزام بالقانون الذي يحدد أسبوعاً لعقد مجلس النقابة لاختيار المناصب، وهذا لم يتم، إلى جانب ما يسمونها "مخالفات جسيمة" أثرت على نتائج الانتخابات، بحسب البرغوثي.
وقال البرغوثي:" إن من بين الملاحظات إغلاق أبواب الاقتراع قبل ربع ساعة وبدء الفرز قبل ساعة من موعده"، مؤكداً أنها "كلها مخالفات يرغب البعض استخدامها للطعن، وهي ستؤثر على التناقضات القائمة داخل أقطاب المجلس".
وحذر من أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز سيطرة السلطة التنفيذية على النقابة، عبر استدعاء ديوان الرئاسة لتشكيل لجنة وصاية عليها، "وهذا إن حدث من شأنه تهديد دورها".
وسجلت فتح تراجعاً واضحاً في حضورها بنقابة المحامين المحسوبة عليها تاريخياً في الضفة، كما أن جهات نقابية مختلفة أبدت اعتراضاً على التقرير المالي والإداري للنقابة قبيل انعقاد انتخاباتها في غزة.
وأشارت جهات نقابية عديدة بأصابع الاتهام إلى جهات في حركة فتح باستخدام أسلوب التهديد للمحامين في القطاع للحيلولة دون التصويت لألوان سياسية معارضة.