يواصل أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم المطالبة بضرورة الإفراج عن أبنائهم، بإطلاق حملة "بدنا أولادنا"، داعين المؤسسات الحقوقية والدولية للنظر إلى الملف وإنهائه.

بدوره، أكد المختص في شؤون الأسرى، رياض الأشقر، أن الاحتلال (الإسرائيلي) يعاقب ذوي الشهداء بحرمانهم من دفن جثامين ذويهم، في مخالفة واضحة للقوانين الدولية.

وقال الأشقر في حديث لـ "الرسالة نت" إن أكثر من 355 شهيداً لا يزالون محتجزين دون معرفة مصيرهم، "الاحتلال يأخذ سياسة احتجاز جثامين الشهداء كوسيلة ضغط وتنغيص".

وأوضح أن الاحتلال لا يزال يحتجز جثامين 9 من شهداء الحركة الأسيرة، "والموضوع بحاجة لحراك كبير على الصعيد الدولي والمحلي".

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال يحتجز جثامين الشهداء في مقبرة الأرقام وثلاجات الموتى والاحتلال يحاول استغلال الجثامين في عمليات تبادل الأسرى وهو ما ترفضه المقاومة التي تبحث عن إطلاق سراح أسرى.

والأسبوع الماضي، عقدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات عاملة في ملف الأسرى مؤتمرا صحافيا داخل منزل الأسير الفلسطيني الشهيد سعدي الغرابلي في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، والمحتجز جثمانه لدى الاحتلال (الإسرائيلي).

وتضمن المؤتمر إعلان حملة للمطالبة بإعادة جثامين الشهداء المُحتجزة داخل الثلاجات ومقابر الأرقام الإسرائيلية، تحت عنوان "بدنا أولادنا"، وذلك بالتزامن مع بدء فعاليات الحملة في الضفة الغربية المحتلة.