في السنوات الأخيرة، ارتفع معدل الجريمة في الداخل المحتل، وذلك لأسباب منها أن سلطات الاحتلال كانت تسهل تداول السلاح مع الشباب الصغار وبالتالي من السهل عليهم أن يقتلوا من يتعاركون معه، وكذلك بسبب تقاعس الجهات الأمنية (الإسرائيلية) وفشلها في الحد من تلك الظاهرة كون الجاني بات يدرك جيدًا أنه لن يعاقب.
ما سبق يدل على أن القيادة الأمنية (الإسرائيلية) معنية باستمرار الجرائم.
ولم يعد سراً ما يهدف له الاحتلال من وراء دعم تلك الجرائم، وإشغال الفلسطينيين في صراعاتهم الداخلية تحقيقاً لأهدافه في تمزيق النسيج المجتمعي وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
والمتابع جيدا لجرائم القتل في الداخل المحتل يجد أنها بدأت تزداد بعد انتفاضة الأقصى عام 2000 وهبة القدس 2015، خاصة بعدما شكلت اللحمة الوطنية في الأراضي الفلسطينية علامة فارقة حين خرجوا للدفاع عن المسجد الأقصى بمختلف الانتماءات السياسية والدينية.
رجال الإصلاح وكبار العشائر حاولوا الحد من تلك الظاهرة، لكن بقيت مستمرة إلى أن خرج الشيخ رائد صلاح من سجنه وأعلن بداية العام عن مبادرته "إفشاء السلام"، فبدأ بإقامة لجان محلية في كل بلدة لنشر ثقافة التسامح وإعادة العادات والتقاليد والتراث العربي الفلسطيني الذي يحمي المجتمع من جرائم القتل، ويخلق قوى داخلية لحمايته.
ومنذ أن بدأ العمل لامست اللجان اختلافا كبيرا في عدد الجرائم والعنف في قرى الداخل المحتل.
يقول الناشط والصحافي عطوة أبو خرمة "للرسالة نت": "هناك استجابة كبيرة للمبادرة التي طرحها الشيخ صلاح، يتضح ذلك من خلال وجود أكثر من تسعين لجنة في الداخل المحتل تتعاون فيما بينها في حل المشاكل خاصة في الجليل والمثلث والنقب".
وذكر أبو خرمة أن المبادرة ساهمت في حل الكثير من النزاعات ليس فقط عشائريا بل داخل أبناء العائلة، فانتشر السلام والمحبة والاطمئنان بين جميع مكونات المجتمع.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تتعرض فيه البلدات والقرى المحتلة إلى ضغوط وهجوم عنصري من المؤسسة (الإسرائيلية)، كانت استجابة السكان إيجابية خاصة في النقب الذي يعاني من عنف يومي كبير، مبينا أنه بعد شهرين من التخطيط وعمل اللجان تغير الوضع بفعل الاستجابة الكبيرة.
ويرجع أبو خرمة السبب في استجابة السكان للمبادرة إلى الاحترام الذي يكنوه للشيخ رائد صلاح، وذلك يظهر جليا في التعاون بين اللجان وحل عدد من المشاكل.
وفي السياق ذاته، يقول المحامي خالد زبارقة إن الشيخ صلاح يحاول تطبيق مشروع يرتكز على كل بلدة وقرية ومدينة لتكوين نظام اللجان وإدارة عملها لنشر السلام والمحبة بين الناس.
وذكر زبارقة "للرسالة نت" أنه في السنوات الأخيرة شهدت بلدات الداخل المحتل أجواء من التوتر والضغينة في المجتمع حتى جاء مشروع "إفشاء السلام" الذي لاقى تجاوبا منقطع النظير فأقيمت أكثر من 100 لجنة محلية في البلدات الفلسطينية المحتلة بالإضافة إلى تنظيم مهرجان "قطري" في النقب دُعيت إليه كل الشخصيات المؤثرة في المجتمع وتم عرض مخطط عملي للمبادرة لتنفيذها على أرض الواقع.
وبحسب زبارقة، فإن ما يميز المبادرة أنها تحمل معاني البر بين الأهل والأولاد، واحترام الجار، والمعلم والطالب، وأئمة المساجد، مشيرا إلى أن المبادرة ترتكز على تحريك القيادة من الأعلى إلى الأسفل لتأخذ دورها العملي مع المجتمع والعكس أيضا.
ويرى أن هناك تجاوبا متزايدا بين السكان كونهم بحاجة لمعاني الأمن والأمان الشخصي والاجتماعي، خاصة أن خطاب الشيخ يلامس قلوبهم ولديه احترام كبير بينهم.