توصلت لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى أن احتلال (إسرائيل) للأراضي الفلسطينية والتمييز ضد السكان هما "السببان الرئيسيان" لموجة العنف المتكررة وحالة عدم الاستقرار.

جاء ذلك خلال تقرير للجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للعدوان (الإسرائيلي) 2021 على قطاع غزة.

وقالت رئيسة اللجنة والمفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، في تقريرها:" إن الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بالأسباب الجوهرية لهذا النزاع تشير بأغلبيتها الساحقة إلى (إسرائيل)، والتي نحللها كمؤشر على الطبيعة غير المتكافئة للنزاع وواقع احتلال دولة لأخرى".

وأكد التقرير الأول للجنة، أن إنهاء الاحتلال من الأراضي الفلسطينية، بالامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن، يظل أمرًا حاسمًا لإنهاء موجة العنف المتواصلة.

وأوضح التقرير، أن الاحتلال هو أحد جذور التوترات المتكررة وعدم الاستقرار والنزاع الذي طال أمده في كل من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن الوثيقة عُرضت قبل نشرها على السلطات الفلسطينية و(الإسرائيلية).

في المقابل، تظاهر حوالي عشرين طالبا وجندي احتياط في جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف احتجاجا على نشر التقرير.

وعمد بعض المتظاهرين إلى التنكر على هيئة عناصر في حركة حماس الفلسطينية، واخفوا وجوههم وراء أقنعة سوداء مرتدين زيًا عسكريًا؛ لأحداث أكبر قدر من التأثير.

وهتف المتظاهرون "نحن نقتل المدنيين والأمم المتحدة تحمينا" فيما وضع آخرون أقنعة تصور رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة يحيى السنوار.

وقالت وزارة خارجية الاحتلال (الإسرائيلي):" إن التقرير ليس أكثر من إهدار للمال وجهود الأمم المتحدة كجزء من مطاردة الساحرات التي يقوم بها مجلس حقوق الإنسان ضد (إسرائيل)".

وزعمت خارجية الاحتلال، انحياز التقرير وتلوثه بالكراهية (لإسرائيل) واستناده إلى سلسلة طويلة من التقارير أحادية الجانب والتحيزات السابقة.