قال منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة لمسؤولين رفيعي المستوى في الائتلاف الحكومي، أمس الأربعاء، إنه في الوضع الحالي لا يمكن تمرير تمديد تطبيق قوانين الطوارئ في الضفة الغربية من خلال الكنيست، ولن يحصل على الأغلبية داخله.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن منصور عباس طلب إيجاد طريقة قانونية غير مباشرة لتمديد هذه القوانين.
وقال منصور عباس إنه لا يوجد سبب للضغط على أعضاء الائتلاف الحكومي الذين صوتوا ضد القانون، للاستقالة، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع إجبار مازن غنايم من أعضاء حزبه على الاستقالة.
وسيطرح مجددًا وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر مشروع القانون الخاص بتمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية لموافقة الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد المقبل بهدف طرحه مجددًا على الكنيست في حال وجد الأغلبية قبيل عرضه للتصويت.
وتقدر مصادر من الائتلاف الحكومي، أن أحزاب المعارضة تعارض القانون لأنها تخوض "معركة استنزاف تكتيكية" تهدف إلى إذلال أعضاء الحكومة من اليمين، مرجحةً أن يغير بعض أعضاء المعارضة موقفهم ويصوتون لصالحه لامتصاص غضب المستوطنين.
وأكدت غيدا زعبي من ميرتس في حديث لـ "هآرتس"، أنها ستصوت مجددًا ضد مشروع القانون الذي وصفته بالعنصري بعد التصويت على قانون مماثل بحظر رفع العلم الفلسطيني، وهو ما يعتبر انتهاكًا للالتزامات تجاهها وتجاه الفلسطينيين في الداخل.
وحول إذا كانت ستقدم استقالتها، قالت زعبي: لم أقرر بعد، لكن إذا اعتقد شخص ما أنه من خلال التهديدات سيجبرني على ذلك، فلن ينجح.
وتقول مصادر سياسية إن منصور عباس تحدث مع غنايم وطلب منه اتخاذ قرار بشأن وجهته في الأيام المقبلة، وفيما إذا سيبقى في الكنيست أم سيستقيل ويترشح لمنصب رئيس بلدية سخنين، لكن غنيم لم يتخذ قرارًا حتى الآن.
وعلى الرغم من الوضع الصعب الذي يجد الائتلاف الحكومي الإسرائيلي نفسه فيه، إلا أن منصور عباس قال ما زال مبكرًا الحديث حول انهياره خاصة في حال إيجاد صيغة لتمرير قانون الطوارئ.
وتحاول المعارضة تجنيد منشقين عن الحكومة، حيث يدور الحديث عن محادثات بين الليكود ونير أورباخ من حزب يمينا الذي يتزعمه نفتالي بينيت، لحثه على الانشقاق مقابل الحصول على مزايا.