ارتفع عدد المبعدين عن المسجد الأقصى المبارك والقدس المحتلة بأكثر من 693 مرابطًا ومصليًا بقرارات من شرطة الاحتلال ومن الأمن الداخلي ومن المحاكم الإسرائيلية وذلك منذ مطلع العام الجاري.
وقالت مصادر قانونية، إن قرارات الإبعاد (الإسرائيلية) تهدف إلى إفراغ المسجد الأقصى، لتهيئة الأجواء للمتطرفين باقتحامه، لتكون لهم فرصة لأداء صلواتهم التلمودية بحراسة من شرطة الاحتلال.
وتراوحت قرارات الإبعاد بين 3 أيام و 6 أشهر وكانت في معظم الحالات تسلم لعدة أيام ثم تجدد لعدة أشهر.
وطالت تلك القرارات المتكررة محافظ القدس (عدنان غيث)، ورئيس مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية (الشيخ عبد العظيم سلهب)، ونائب مدير عام دائرة الأوقاف في القدس (الشيخ الدكتور ناجح بكيرات)، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، وخطيب المسجد الأقصى (الشيخ عكرمة صبري)، والعديد من خطباء المسجد الأقصى وحراسه والمرابطين المرابطات فيه.
ووفق "مركز معلومات وادي حلوة"خلال العام 2021، تم رصد 519 قرار إبعاد منها 357 عن المسجد الأقصى، و110 عن القدس القديمة، و31 عن مدينة القدس، و11 منع دخول مدن الضفة الغربية.
وحسب المصادر القانونية، فإن عدد المبعدين للنصف الأول من العام الجاري، تجاوز عدد المبعدين العام الماضي، وهذا مؤشر لمستوى الاستهداف والتنكيل وتصميم الاحتلال على تغيير الواقع في المسجد الأقصى والمدينة المقدسة.
ولفتت إلى أن هذا يبرر ويدعم دعوات مقدسية وشبابية للحشد والمشاركة في حملة الفجر والجمعة القادمة في المسجد الأقصى المبارك، نصرة للمبعدين عن المسجد.
وأكدت الدعوات على ضرورة المشاركة الواسعة في أداء صلاتي الفجر والجمعة في المسجد الأقصى، وحثّت أهالي القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني على شد الرحال إلى الأقصى وتكثيف التواجد فيه.
وأوضحت أن الجمعة القادمة ستحمل عنوان "مرابطون رغم الإبعاد"، نصرة لقضية المبعدين عن المسجد الأقصى المبارك، حيث يواصل الاحتلال استهدافه للمقدسين بالإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، في محاولة لتفريغ المسجد ومحيطه من المرابطين، وسعيًا في تنفيذ مخططاته التهويدية.
المصدر: صحيفة القدس