أعدّت بلدية الاحتلال مخططًا جديدًا لفصل حي المصرارة عن باب العامود وباقي الأحياء في القدس المحتلة، ضمن مخطط استيطاني جديد.
وبحسب المخطط، فإنه يشمل بناء مجمع وفندق وموقف للسيارات والحافلات تحت الأرض، وواجهات تجارية على طول مسار خط سكة القطار الخفيف، ما يعني تغيير شكل المنطقة وتوسيع النفق وشبكة الطرق من الشيخ جراح شمالاً حتى باب الخليل غربًا مرورًا بالمصرارة والباب الجديد.
وقال مدير مركز القدس الدكتور رامي نصرالله: إن إغلاق شارع السلطان سليمان وتحويله الى شارع مشاه تمهيدًا لفصله عن منطقة المصرارة والباب الجديد، مجرد مقدمة لمشروع ضخم مدمر للحركة التجارية داخل البلدة القديمة، ولمئات التجار في شارعي السلطان سليمان وشارع صلاح الدين، وانعكاساته ستكون على باقي أسواق المدينة والحركة التجارية فيها.
وأضاف نصرالله حسب مخطط المدينة (الذي تم إيداعه ومناقشة ورفض ضمني لاعتراضات المقدمة من الفلسطينيين ويبدو أن هناك قرارا سياسيا إسرائيليا بالمصادقة النهائية على المشروع) تنتهي حدود نفوذ مخطط مركز مدينة القدس على الرصيف الشرقي المحاذي للمحلات التجارية الفلسطينية في المصرارة.
وأوضح أن بلدية الاحتلال أبقت المثلث الخاص بحي المصرارة لغاية باتت معروفة لفصله وعزله - المثلث في المصرارة -المسجل حديثا لشركة همينواتا الاستيطانية خارج حدود المخطط، وسيتم إلغاء كل المواقف الحالية للباصات (جنوب المدينة) والسيارت في المنطقة وإلغاء الشارعين الموصلين إلى منطقة باب العامود من الجنوب (باب الجديد) والشمال (مخرج النفق الحالي لشارع رقم 1).
وقال نصر الله: إن مخطط تجميل شارع السلطان سليمان واضافة مناطق جلوس بمحاذة الحديقة لمغارة (الكتان) أو سليمان هو مجرد إعادة تدوير لما كان قائم- باب العامود وجانبيه خاصة الشرقي كان مزروع ومعتنى به وحديقة جميلة في العهد الأردني.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال قامت بتسوية الأرض وقطع كل الأشجار في هذه الحديقة لأسباب أمنية، كونها محاذية لأكشاك المعدنية (الأبراج العسكرية والشرطية) المطلة على باب العامود والتي تشكل أكبر تلوث بصري لجمالية باب العامود وأسوار البلدة القديمة.
وأضاف نصر الله أن الاستهتار بالفلسطينيين وصل إلى حد دعوة التجار في شارع السلطان سليمان لمقر البلدية قبل أكثر من شهرين وعرض المشروع عليهم وإيهام الحضور أن الشارع سيشهد حركة تجارية نشطة، وعرضت عليهم صور لتصميم الشارع، ووفق المعروض من المخطط التهويدي لا وجود فلسطيني فيه والشخصيات التي تم إبرازها في التصميم ثلاثي الأبعاد رجال بلباس تقليدي عربي من دول الخليج ونساء أوروبيات بلباس غربي فاضح.
وقال نصرالله: "إن ما لم يعرض على التجار الفلسطينيين أن المخطط يخفي مخططا قبيحا يخفض المساحات المخصصة للتجارة بثلثين".
وتابع :"أن واجهات تجارية سيتم المصادقة عليها بمحاذاة القطار الخفيف في منطقة مثلث المصرارة ضمن مشروع استيطاني لبناء 50 ألف متر مربع مواقف عامة، و25 ألف متر مربع فنادق ضمن ما يروج له "ميدان شخيم"، وعزل هذا الشارع عن باب العامود ومحيطه من الشمال والجنوب".
وحسب المخطط سيتم توسعة النفق، فوق شريط واسع من الأراضي المقدسية، بمساحة جديدة تصل إلى كيلومتر، انطلاقًا من محطة الحافلات والسيارات الوحيدة المقابلة لباب العامود، وصولاً إلى حيّي واد الجوز والشيخ جراح في البلدة القديمة.
يذكر أن الأراضي المخصصة للمشروع الاستيطاني والنفق أراضي وقفية، 70% منها أوقاف إسلامية، و20% أوقاف تابعة للكنائس والأديرة المسيحية، فيما تعود ملكية 4 إلى 5% من إجمالي مساحة المناطق لمواطنين وتجار مقدسيين، والبقية أراضٍ أميرية كانت تتبع للإدارة الأردنية.
وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية والبطريركية اللاتينية قد اعترضتا على قرار اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء ببلدية الاحتلال بعد إيداع مخطط تهويدي يستهدف توسيع نفق المصرارة وابتلاع أراضيها، حيث يعد تعديًا صارخًا على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وختم نصرالله بالقول :"إن الواجهات التجارية المنوي إقامتها على جانبي سكة الحديد للقطار الخفيف الهدف منها تجميلي، ومصادرة مساحة واسعة من أراضي المقدسيين، على طول الشارع رقم (1)، وتغيير في أقرب نقطة من البلدة القديمة ومدخلها الرئيسي حيث أن حي المصرارة لا يبعد عن أسوار البلدة القديمة غير بضع أمتار وخاصة عن بؤرة الأحداث باب العامود وجه البلدة في القدس، لربطها بالشطر الغربي وحركة المستوطنين".
ولفت إلى أن الاحتلال يخطط للقيام بمشروعات بنى تحتية لتوسيع النفوذ والاستيطان في ضوء الاستنتاجات السياسية والأمنية والاستيطانية لمنظومة الضبط والسيطرة والتهويد.
يذكر أن خطة فصل حي وسوق المصرارة مستوحاة من الأسوار التي كانت تفصل غربي القدس عن شرقيها بعد النكبة عام 1948.
المصدر: القدس