أنهت محكمة الصلح (الإسرائيلية) في الرملة جلسة محكمة للأسير أحمد مناصرة الأحد، دون اتخاذ قرار.
وقال المحامي خالد زبارقة إن محكمة الاحتلال ناقشت فقط تحويل القضية ضمن "قانون الإرهاب"، دون أن تتخذ قرار.
وأوضح أن الجلسة انتهت بعد سماع اللجنة كافة الأطراف، لكنّها لم تصدر أي قرار، لافتًا إلى أنها قد تُصدر قرارها اليوم أو خلال الأسبوع.
وقال: "طالبنا اللجنة برفض تصنيف ملف أحمد بـ"الإرهاب"، وتحويل الملف للجنة الإفراج المبكّر عنه، خاصة أنه في وضع صحي ونفسي صعب".
ولفت طاقم الدفاع عن مناصرة إلى التمييز والقوانين العنصرية وعدم المساواة في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، وأن تلك المحاكم تكشف الوجه القبيح لسياسات الاحتلال العنصرية.
وعُقدت اليوم جلسة لمناصرة للنظر في تصنيف القضية ضمن "قانون الإرهاب"، والتي من المفترض أن تحدد إمكانية تحويل الملف إلى لجنة الإفراج المبكر (لجنة تخفيض الثلث)، أم لا.
وكان المحامي زبارقة قد أجرى زيارة للأسير أحمد مناصرة يوم الخميس الماضي، وأكّد أنّ وضعه الصحيّ والنفسيّ في خطر شديد، فخلال الزيارة ظهرت عليه آثار جراح على طول ذراعه اليسرى حتى الرسغ، وأيضاً آثار جراح على ذراعه اليمنى، كما أنّه لم يتواصل بصرياً أو كلامياً مع محاميه، وبدا ظاهراً عليه ملامح المرض والإنهاك العام.
يُشار إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال كانت قد نقلت أحمد مؤخرًا إلى سجن "الرملة" بعد تفاقم خطير طرأ على وضعه الصحيّ والنفسيّ، ورغم المطالبات المستمرة من طاقم الدفاع بضرورة الإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال يواصل احتجازه في ظروف قاهرة وصعبة في العزل الانفرادي، وتم تأجيل الجلسة التي كان من المقرر خلالها النظر بأمر استمرار عزله الانفرادي حتى السّادس من تموز المقبل.
من الجدير ذكره أنّ جلسة محكمة كانت قد عُقدت لأحمد في الثالث عشر من نيسان الماضي، وفيها تم تحويل ملفه للجنة الخاصة بالنظر في تصنيف قضيته حتى يتم حسم إمكانية النظر في القضية من قبل لجنة الإفراج المبكر، وعليه تم تحديد جلسة اليوم.