أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس فازع صوافطة، أن سياسة الاعتقال الإداري المستمرة من قبل سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، فشلت في الحد من أعمال المقاومة في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح صوافطة أنه رغم استمرار سياسة الاعتقال الإداري وزيادة وتيرتها من قبل الاحتلال، إلا أن المقاومة لا تزال متواصلة في مدن الضفة الغربية، مشددا على أن سياسة الاحتلال تعبير عن عدوانيته، ومحاولته الفاشلة في محاربة المقاومة.

وذكر أن "هذه السياسة التي ينتهجها الاحتلال، هي مخالفة لكل القوانين الدولية التي لا تجيز الاعتقال دون محاكمة، كما أنها اعتداء سافر على حق الانسان في الحرية".

وتابع صوافطة قائلا: "تجاوزات الاحتلال في هذا الإطار تستوجب تدخل المنظمات الحقوقية الدولية، للضغط من أجل وقف هذه السياسة والإفراج عن المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال".

ودعا الفصائل الفلسطينية إلى عمل كل ما يلزم من أجل الضغط على الاحتلال، وضرورة إسناد المعتقلين من خلال الفعاليات التضامنية معهم ومع عوائلهم، وإبقاء هذا الملف أولوية من أولويات عمل الفصائل والمؤسسات الدولية والحقوقية.

وتوجه بالتحية لأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، مشيرا إلى أننا نقف إلى جانبهم في خطواتهم في مقاطعة المحاكم الصورية، كخطوة ضاغطة على الاحتلال للتراجع عن هذه السياسة الغاشمة.

ويواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ171 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ المستمرة.

وأفاد نادي الأسير بأن عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتى نهاية أيار/ مايو الماضي 640 معتقلًا، من بينهم أسيرتان وطفل، منوها إلى أن غالبيتهم يحتجزهم الاحتلال في سجون عوفر والنقب ومجدو.

وبيّن أن عدد المحتجزين في عوفر 233 أسيرا، وفي النقب 259 أسيرا، وفي مجدو 89 أسيرا، أما بقية المعتقلين يحتجزهم الاحتلال في سجون أخرى، لافتا إلى أنه من بين المعتقلين الإداريين، أسيرتان هما؛ بشرى الطويل، وشروق البدن، إضافة إلى القاصر أنس أبو الرب من جنين.

وبحسب نادي الأسير، فإن عدد أوامر الاعتقال الإداري منذ بداية العام الجاري بلغت 750 أمرا لأسرى من القدس والداخل المحتل والضفة الغربية، ومنذ عام 2015 حتّى العام الجاري أصدر الاحتلال ما يزيد عن 9 آلاف أمر اعتقالٍ إداريّ.