أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن المفوضية لحقوق الإنسان التابعة لها، خلصت إلى أن الصحافية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، قد اغتيلت في 11 أيار/ مايو بنيران قوات الاحتلال، مطالبة (إسرائيل) بإجراء تحقيق باستشهادها.

وقالت المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شمدساني في مؤتمر صحافيّ في جنيف إن "جميع المعلومات التي جمعناها -بما في ذلك من الجيش (الإسرائيلي) والنائب العام الفلسطيني- تؤكد حقيقة أن الطلقات التي قتلت أبو عاقلة وجرحت زميلها علي الصمودي صدرت عن قوات الأمن (الإسرائيلية)".

وأكدت أن الطلقات "ليست طلقات عشوائية صادرة عن فلسطينيين مسلحين كما قالت السلطات (الإسرائيلية) في البداية".

وأضافت: "نحثّ (إسرائيل) على إجراء تحقيق جنائي في وفاة شيرين أبو عاقلة".

وقالت شمدساني "لم نعثر على أي معلومات تشير إلى قيام مسلحين فلسطينيين بأي نشاط بالقرب من الصحافيين"، مضيفة أنه "من المقلق للغاية أن السلطات (الإسرائيلية) لم تفتح تحقيقا قضائيا".

وفي سياق ذي صلة، دعا 24 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، الرئيس جو بايدن، إلى ضمان المشاركة المباشرة للولايات المتحدة، في التحقيق في اغتيال أبو عاقلة.

وأكد المشرعون أهمية إجراء تحقيق "مستقل وشامل وشفاف"، مشددين في رسالتهم الموجّهة إلى الرئيس الأميركي، الذي يزور (إسرائيل) والضفة الغربية منتصف الشهر المقبل، على الحاجة إلى "تدخل واشنطن لضمان ثقة جميع الأطراف في النتائج".

وبادر إلى الرسالة السيناتور الأميركي كريس فان هولين، من الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي له جميع الموقّعين على الرسالة.

وجاء في نص الرسالة: "لقد مر الآن أكثر من شهر منذ مقتل المواطنة الأميركية (كانت الشهيدة تحمل الجنسية الأميركية كذلك) والصحافية شيرين أبو عاقلة، بالرصاص، أثناء تغطيتها لعملية عسكرية (إسرائيلية)، في مدينة جنين بالضفة الغربية".

وأضافوا: "منذ ذلك الوقت، لم يُحرَز أي تقدم ملموس نحو إجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف في مقتلها".

وتابع المشرعون: "نحن نؤمن أنه كقائدة في الجهود المبذولة، لحماية حرية الصحافة وسلامة الصحافيين، وبالنظر إلى حقيقة أن السيدة أبو عاقلة، كانت مواطنة أميركية، فإن على الحكومة الأميركية التزام، بضمان وجود تحقيق شامل وغير متحيّز ومفتوح في مقتلها بالرصاص، تحقيق، يمكن لجميع الأطراف أن يثقوا تمامًا في نتائجه النهائية".

وتابع المشرعون في رسالتهم: "من الواضح أن أيا من الطرفين على الأرض، لا يثق بالآخر، لإجراء تحقيق موثوق به ومستقل".

وقالوا: "لذلك، في هذه المرحلة، نعتقد أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف هو أن تشارك الولايات المتحدة بشكل مباشر، في التحقيق في مقتل السيدة أبو عاقلة".

وأضافوا: "في الشهر الماضي، طلب 57 عضوًا من مجلس النواب من وزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، بدء تحقيق مستقل تحت رعاية الولايات المتحدة لتحديد الحقيقة".

وتابعوا: "نحن ننضم إلى هذا الطلب، الذي أصبح أكثر إلحاحًا بسبب المعلومات الجديدة، التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة".

وأشار المشرعون إلى أن لقطات مصورة "تؤكد أن أبو عاقلة وزملائها من الصحفيين كانوا يرتدون خوذات وسترات واقية زرقاء، ويعرّفون أنفسهم على أنهم من أعضاء الصحافة وقت إطلاق النار".

وقالوا: "وبحسب أحد زملائها، فقد وقفت المجموعة أمام قافلة عسكرية (إسرائيلية) للتأكد من أن الجنود يعرفون أنهم أعضاء في وسائل الإعلام قبل التوجّه نحو مدخل مخيم جنين للاجئين؛ وبعد دقائق، أُصيبت السيدة أبو عاقلة برصاصة قاتلة في رأسها، وأُصيب صحفي آخر، علي السمودي، بعيار ناري في ظهره".

وأضافوا: "قالت السلطات (الإسرائيلية) إن السيدة أبو عاقلة قتلت في تبادل لإطلاق النار بين القوات (الإسرائيلية) ومسلحين فلسطينيين. ومع ذلك، منذ مقتل السيدة أبو عاقلة، توصلت عدد من المؤسسات الإخبارية المستقلة المرموقة إلى نتيجة مختلفة".

وكانت مؤسسات صحافية أميركية رائدة، وهي: قناة CNN ووكالة "أسوشييتد برس" وصحيفتا "واشنطن بوست" و"نيويوك تايمز"، قد نشرت تحقيقات خاصة، أجرتها، وخلُصت إلى أن أبو عاقلة اغتيلت برصاص (إسرائيلي).

كما أجرت قناة الجزيرة القطرية، التي كانت أبو عاقلة، تعمل مراسلة لها، تحقيقا توصل إلى النتيجة ذاتها.

وأشاروا إلى أن المؤسسات الإخبارية خلُصت "إلى أنه لم يكن هناك إطلاق نار فلسطيني، من موقع إطلاق النار، وقت مقتل السيدة أبو عاقله".

وقالوا: "صرّحت السلطات العسكرية (الإسرائيلية) أنه من الضروري في تحقيقها أن تزوّدها السلطة الفلسطينية بالرصاصة، التي تم إزالتها من رأس السيدة أبو عاقله؛ وقد رفضت السلطة الفلسطينية هذا الطلب، مشيرة إلى أنها لن تقدم الرصاصة إلا إلى طرف ثالث خارجي أو لتحقيق تجريه الأمم المتحدة".

وأضافوا: "في 26 أيار/ مايو، خلُص تحقيق السلطة الفلسطينية إلى أن جنديًا (إسرائيليًا) أطلق النار عمدا على السيدة أبو عاقلة في رأسها برصاصة خارقة للدروع. ورد وزير الأمن (الإسرائيلي)، (بيني) غانتس أن أي ادعاء بأن الجيش (الإسرائيلي) يضر عمدا بالصحافيين أو المدنيين غير المتورطين، هو كذبة فاضحة؛ يؤكد هذا المأزق على الحاجة إلى مشاركة الولايات المتحدة بشكل مباشر في أي تحقيق".

واختتم المشرعون رسالتهم بالقول: "من أجل حماية حرية الصحافة، يجب إجراء تحقيق شامل وشفاف تحت رعاية الولايات المتحدة، للوصول إلى الحقيقة وتوفير المساءلة عن مقتل هذه المواطنة والصحافية الأميركية".

المصدر: عرب 48