أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول 2022، وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان.
ولا تشمل البيانات ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال (الإسرائيلي) إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.
أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الأول من عام 2022 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية)، والذي بلغ 623 مليون دولار أمريكي.
ميزان المدفوعات
ويعزى إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,810 ملايين دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 347 مليون دولار أمريكي.
في المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 987 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول 2022.
وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 952 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 69 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.
وتعتبر التحويلات الجارية من الخارج للقطاعات الأخرى (غير الحكومية) السبب الرئيس في فائض التحويلات الجارية
التحويلات الجارية
كذلك سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 547 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بلغت نسبته 23% عن الربع السابق. حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 14% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 86%.
ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 9% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.