أعلنت كل من سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الرابع من عام 2012 وذلك ضمن الإصدار الدوري الربعي المشترك بينهما.
ويعتبر بيان ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات الميزان مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.
وأشارت النتائج الأولية للميزان في الربع الرابع من عام 2012 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، حيث بلغ ما مقداره 658.1 مليون دولار أمريكي، بما نسبته 24.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من عام 2012، وبانخفاض بلغت نسبته 2.1% عن الربع السابق.
ووفق البيان يعزى السبب في عجز الحساب الجاري إلى قيمة العجز في الميزان التجاري السلعي المرتفع، حيث سجل عجزاً مقداره 1,159.3 مليون دولار أمريكي والذي شكل ما نسبته 42.6% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من عام 2012 بانخفاض بلغت نسبته 5.9% عن الربع السابق.
وسجل ميزان الخدمات عجزاً بلغ مقداره 111.4 مليون دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 32.4% عن الربع السابق، ويعزى ارتفاع عجز ميزان الخدمات إلى انخفاض صادرات خدمات السفر من جهة وإلى ارتفاع واردات خدمات النقل من جهة أخرى.
أما بالنسبة لحساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فقد سجل فائضاً مقداره 273.6 مليون دولار أمريكي بانخفاض بلغت نسبته 2.0% عن الربع السابق، وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيسي في فائض حساب الدخل إذ بلغت 236.9 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 29.8 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
وحقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 339.1 مليون دولار أمريكي بانخفاض بلغت نسبته 7.0% عن الربع السابق، وقد شكلت تحويـلات الدول المانحة ما نسبته 27.6% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 633.9 مليون دولار أمريكي. ويعزى ذلك إلى الفائض المتحقق في الحساب المالي حيث بلغ 568.9 مليون دولار أمريكي (الاستثمار المباشر، استثمار الحافظة، الاستثمارات الأخرى، والأصول الاحتياطية).
وحققت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضا بحوالي 1.7 مليون دولار أمريكي.