دعت اللجنة المشتركة للاجئين إدارة الأونروا للتراجع عن قرار التوقيف الإداري لستة من الموظفين نتيجة لمزاعم وادعاءات الإخلال بالحيادية وكتابة آراء ومواقف تعبر عن الانتماء ورفض الاحتلال علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر ذلك حقا طبيعيا لكل فلسطيني.
وطالبت إدارة الأونروا للتراجع عن هذه الخطوة التي تعتبر استجابة للضغوط (الإسرائيلية) ضد موظفي الأونروا، قائلة: "إننا ننظر بخطورة كبيرة لهذا الموقف من الإدارة، الأمر الذي يشجع الاحتلال (الإسرائيلي) على التمادي والتدخل بشؤون الأونروا وسوق مزيد من الحجج والمزاعم للتحريض علي الأونروا وموظفيها".
في المقابل، دعت اللجنة للاطلاع علي المناهج الدراسية التي تدرس للطلاب داخل المدارس (الإسرائيلية) وخاصة المدارس الدينية اليهودية المليئة بالتحريض علي العنف والكراهية والتي تدعو صراحة إلى قتل العرب وتصفهم بأوصاف مشينة.
وجددت دعوتها إدارة الأونروا للتراجع عن هذا الإجراء بشكل فوري وعدم الاستجابة للضغوط والإملاءات الأمريكية (الإسرائيلية) التي تستهدف بالجوهر تقويض عمل الأونروا وإضعافها وصولا إلى تصفيتها بالمعنى السياسي.
وقالت إن توقيت حملة التحريض (الإسرائيلية) على الأونروا ليس بريئا ويدعو إلى الشك والريبة حيث تهدف هذه الحملة إلى تحريض المجتمع الدولي لعدم الوقوف إلى جانب الأونروا، في الوقت الذي يجري فيه التحضير لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل التصويت علي تجديد التفويض للأونروا لثلاث سنوات جديدة، إضافة إلى محاولة إعاقة إيجاد حلول للازمة المالية التي تعصف بالوكالة.
وشددت على أن السلوك (الإسرائيلي) المعادي للأونروا هو تحريض علني على عدم التصويت إيجابا لتجديد التفويض ومحاولة التأثير علي مواقف بعض الدول، لذا ندعو إلى الحذر والانتباه من كل هذه المحاولات المحمومة التي تأتي في وقت حساس للغاية.
وختمت بيانها بالقول: "إننا في اللجنة المشتركة للاجئين نقف إلى جانب الأونروا ونعمل من أجل تقويتها للقيام بالدور المطلوب منها وفقا للتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي وهو تقديم الخدمات الضرورية لمجتمع اللاجئين إلى أن يتحقق الحل السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين بتطبيق القرار الأممي 194 وممارسة حق العودة للديار."