وجه مركز حماية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، رسالة للمفوض العام للأونروا بشأن الإجراءات الإدارية التعسفية ضد عدد من موظفي الأونروا الفلسطينيين.
وعبر المركز عن استهجانه عن موقف إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بحق عشرة موظفين لديها في مناطق عملها المختلفة، بسبب التعبير عن تمسكهم بالثوابت والحقوق الوطنية على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، والمشاركة بالفعاليات والأنشطة الوطنية.
كما وعبر المركز عن أسفه حول القرارات التي تم اتخاذها بحق الموظفين العشرة وأوضح أن مثل هذه القرارات تحوِّل المنظمة الأممية الإنسانيّة إلى "وكيل أمني" لصالح الاحتلال "اسرائيل"، وتنقلها من كونها جهة منوط بها الاستجابة للشواغل الإنسانية للاجئين إلى جهة صاحبة دور وأهداف سياسية مُنحازه، وهو ما يمثل انتهاك صاروخ للمبادئ الإنسانية الأربعة التي تحكم عملها، ويخالف مفهوم الحيادية الذي تتبنّاه المنظمة الأممية.
ورفض المركز في رسالته لهذه الإجراءات التي تطلب من الفلسطينيين أن يتصرفوا كما لو أنهم لا يملكون تاريخ أو حقوق، بل بأنهم حالات إنسانية ترتكز هويتهم على مكانتهم فقط "كمستفيدين" أو متلقين للمساعدات، دونما اعتبار لحقوقهم المشروعة سواءً تلك المتصلة بهم كونهم لاجئين أو الحقوق اللصيقة بهم كآدميين، وهو ما يعني أننا أمام تحوّل مثير للقلق في سياسات الأونروا.