صعدت أجهزة أمن السلطة خلال شهر حزيران/يونيو الماضي من انتهاكاتها بحق المواطنين بالضفة الغربية، وتغولها على الحريات وتصاعد الاعتقالات السياسية بحق الأسرى المحررين والنشطاء والمعارضين السياسيين والطلبة والأساتذة الجامعيين.
ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية ارتكاب أجهزة أمن السلطة 335 انتهاكا بحق المواطنين، بينها 130 حالة اعتقال، و28 حالة استدعاء، و21 حالة اعتداء وضرب، و34 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و50 حالة قمع حريات، و5 حالات تم فيها مصادرة ممتلكات، 6 حالات محاكمات تعسفية، بالإضافة إلى 61 حالة ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.
وذكرت اللجنة بما جرى بتاريخ 8-6-2022 لدى قيام أفراد من الأجهزة الأمنية بلباس مدني؛ وبمشاركة أفراد حركة الشبيبة الطلابية بالاعتداء على المشاركين في وقفة دعت لها الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، رفضا لسياسة الإقصاء التي تستهدف الكتلة وكوادرها في الجامعة.
وعادت أجهزة أمن السلطة في 14-6-2022 لتقمع وقفة نظمها الحراك الطلابي المستقل في الجامعة احتجاجا على فصل عدد من الطلبة من قبل إدارة الجامعة.
وأصيب عدد من الطلبة المعتصمين إثر الاعتداء الوحشي عليهم من قبل عناصر أمن جامعة النجاح، كما قام أفراد الأمن بإطلاق النار صوب الطلاب، إضافة للاعتداء على أكاديميين من بينهم الدكتور ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء في الحكومة العاشرة ووزير التعليم الفلسطيني الأسبق، كما تم الاعتداء على عضو الهيئة التدريسية الحالية بالجامعة، والنائب الأكاديمي في الجامعة عبد السالم الخياط.
وشنت أجهزة السلطة الأمنية حملة اعتقالات طالت أكثر من 15 شاباً، على خلفية ما عرف بقضية "منجرة بيتونيا" بتاريخ 6-6-2022، معظمهم أسرى محررون من حركة حماس، بينهم أحمد هريش، الذي يتعرض لأقسى وأبشع أنواع التعذيب، من شبح وضرب واعتداء متواصل بغرض الابتزاز وإجباره على الاعتراف بتهم ملفقة، ما أفقده القدرة على النطق والمشي والحركة .
وتضم قائمة المعتقلين على ذات القضية المحامي أحمد الخصيب الذي تعرض لتعذيب وحشي فيما يعرف بـ"مسلخ أريحا" سيء الصيت، ما أدى لحرمانه البدء بحياته العملية ومزاولة المهنة.
يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال فيه العشرات من المعتقلين والمعارضين السياسيين يقبعون في سجون السلطة الأمنية، ويتعرضون لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من رؤية عوائلهم، بتهم ملفقة وغير حقيقية.
