أكدت اللجنة الخاصة للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات الاحتلال (الإسرائيلي)، في نهاية مهمتها أن 15 عاما من الحصار والإغلاق البري والبحري والجوي لقطاع غزة أدى إلى محاصرة 2.1 مليون فلسطيني في "سجن مفتوح"، مطالبة المجتمع الدولي أن يحول تركيزه من حالة الطوارئ الإنسانية إلى معالجة السبب الجذري للكارثة، بما في ذلك إنهاء حالة الحصار وإغلاق الحدود.

وأشارت اللجنة في بيانها أن استمرار الحصار والإغلاق، إلى جانب آثار عدوان أيار/مايو 2021 وجائحة كوفيد-19، ساهما في خنق الاقتصاد المحلي، وتقييد سبل عيش سكان غزة.

وأحيطت اللجنة علما بأن 44.7% من القوى العاملة في غزة عاطلون عن العمل، وأن الحصول على تصاريح عمل خارج غزة محدودة للغاية.

وقالت إن سبل العيش المتاحة لسكان غزة، مثل صيد الأسماك والزراعة، تعرض سكان غزة لمخاطر جسيمة من العنف والهجمات التي تشنها قوات الاحتلال (الإسرائيلية). ومنذ بدء عام 2022 حتى وقتنا الحاضر، شهد القطاع ارتفاعا حادا في عدد اعتقالات الصيادين ومضايقتهم ومصادرة أو تدمير قواربهم.

وفي حين يفرج عن الصيادين المعتقلين عادة في غضون 24 ساعة، فإنهم غالبا ما يتعرضون لسوء المعاملة والإيذاء البدني، ولا يسمح لهم بالاتصال بأسرهم. وتخضع حركة استيراد وتصدير السلع لرقابة وقيود صارمة من جانب سلطات الاحتلال.

ولا يستطيع سكان غزة الذين يحتاجون رعاية طبية عاجلة خارج قطاع غزة القيام بذلك دون الحصول على تصاريح خروج من سلطات الاحتلال.

واضافت اللجنة الخاصة أنها أحيطت علما بعدة حالات مأساوية لأطفال رضع فلسطينيين يموتون لأسباب يمكن علاجها أثناء انتظارهم للحصول على تصاريح خروج التماسا للعلاج المتخصص المنقذ للحياة في شرقي القدس المحتلة.

وشددت على أن صورة الحياة في قطاع غزة تزداد ظلاما باستمرار، حيث يحرم السكان من الحصول على الرعاية الصحية الكافية، والعمل، والخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وحرية التنقل.

واكدت أن الحالة المزرية في قطاع غزة هي كارثة إنسانية من صنع الإنسان (الاحتلال)، تدعمها وتديمها سياسات وممارسات متعمدة تهدف إلى السيطرة على السكان المحاصرين.