أكد النائب في المجلس التشريعي فتحي قرعاوي، أن استمرار وجود السلطة مرتبط بمواصلتها للاعتقال السياسي، على اعتبار أنه جزء من الاتفاقيات التي وقعتها مع الاحتلال (الإسرائيلي).
وقال قرعاوي في تصريح لـ "الرسالة" اليوم السبت، إن السلطة وقّعت على بند محاربة "الإرهاب" لذلك تعتبر الاعتقال السياسي والملاحقة على خلفية الانتماء التنظيمي يأتي ضمن هذا الإطار، رغم إدراكها أن ما تقوم به هو أمر غير وطني أو أخلاقي ويمس بالسلم المجتمعي.
وأضاف أن استمرار السلطة في هذا السلوك ينعكس بشكل سلبي على الحالة الوطنية ويرسخ الانقسام والانشقاق الداخلي، في سبيل إرضاء الاحتلال الصهيوني عبر الزج بالعشرات من أبناء شعبنا في سجن أريحا ونابلس وغيرها من السجون الفلسطينية، وهو أمر مؤسف.
وشدد قرعاوي على ضرورة أن يقول الشارع الفلسطيني كلمته وأن يتصدى لاستمرار هذه السياسة، لافتا إلى أنه على السلطة التوقف عن الملاحقة على خلفية سياسية والرجوع للصف الوطني والوقوف بجانب شعبنا في محاربة الاحتلال وليس التعاون معه.
وتواصل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اعتقال ما يزيد عن 15 ناشطا بينهم أسرى محررون في سجونها؛ بدوافع سياسية وعلى خلفية نشاطهم التنظيمي، فيما تستمر باستدعاء وملاحقة آخرين بالضفة المحتلة.