جرّم حقوقيون فلسطينيون، ملاحقة النشطاء والاعتقالات السياسية التي تنفذها السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في الضفة الغربية، مؤكدين أنها "جريمة مخالفة للقانون".
وقال رئيس لجنة الحريات في الضفة خليل عساف إن السلطة لا تحترم كرامة المواطن الفلسطيني، وتعتقل وتلاحق النشطاء بسبب اختلاف الرأي، مشيراً إلى أن هناك حملة ملاحقة من السلطة للطلاب والنشطاء والأسرى المحررين، وأن السلطة تستخدم قانون الجرائم الإلكترونية كذريعة لاعتقال النشطاء.
ولفت عساف إلى أنه لم يثبت على أحد من المعتقلين السياسيين في الضفة أي جريمة مخالفة للقانون، وإنما يتم اعتقالهم بسبب الرأي، مشدداً على أن الاعتقالات السياسية تربي أحقاداً في مجتمعنا الفلسطيني، وتسهم في تفتيت النسيج الوطني والاجتماعي.
بدوره، أكد مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة"، مهند كراجة، أن ضباط السلطة يسمون سجن أريحا بالمسلخ لترهيب المواطنين، حيث أن السلطة تمارس أسوأ أنواع التعذيب في هذا السجن.
تبرير الاعتقالات
أشار المحامي كراجة إلى أن هيئات دولية حقوقية وإنسانية تواصلت مع مجموعة محامون من أجل العدالة، للبحث عن قانونية اللجنة الأمنية التي تم تشكيلها من السلطة.
وبيّن كراجة أن السلطة لا تحفظ كرامة المواطن الفلسطيني في سجونها، ويتم تعذيب المعتقلين السياسيين بأبشع أنواع التعذيب، منوهاً إلى أنّ السلطة تلصق التهم للمعتقلين السياسيين لتبرير اعتقالهم، وفي ظل عدم وجود أي مسوغ قانوني لاعتقالهم.
وتواصل أجهزة أمن السلطة اعتقالاتها السياسية في الضفة الغربية بحق المواطنين، والتي طالت عدداً من الأسرى المحررين والنشطاء والشخصيات الوطنية، متجاهلة المناشدات العائلية والحقوقية بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.
وينظم أهالي المعتقلين السياسيين وقفات ومسيرات بين الفينة والأخرى، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة.
