أعلنت الفصائل الفلسطينية و"لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني" التي تضم ثمانية فصائل، رفضها دعوة محمود عباس إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 كانون الثاني (يناير) المقبل.
وشددت الفصائل في بيانٍ لها أمس السبت عقب اجتماعٍ لها في دمشق، تلقى , على أن قرار إجراء الانتخابات الفلسطينية غير شرعي وغير دستوري ويكرِّس الانقسام الداخلي، ويشكل تراجعًا لكل ما تم الاتفاق عليه في الحوارات السابقة.
وحذرت الفصائل "من مغبَّة الاستمرار في هذه الخطوات الانفرادية التي ستلحق أفدح الأضرار بقضيتنا الوطنية وتمثل تلبية للإملاءات والشروط الأمريكية والصهيونية".
وأكدت أن "أمريكا وأطرافًا إقليمية تقف وراء اتخاذ هذا القرار الذي لا يخدم مصالح شعبنا ووحدته الوطنية"، مشددة على أن "الانفراد بالقرار يأتي في سياق الرؤيا الأمريكية - الصهيونية التي تستهدف تصفية حقوق شعبنا".
وشددت الفصائل -التي تشمل كلاًّ من: "حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة"، و"فتح الانتفاضة"، و"منظمة الصاعقة"، و"جبهة التحرير الفلسطينية"، و"جبهة النضال الشعبي الفلسطيني"، و"الحزب الشيوعي الثوري"- على أن "المصالحة والتوافق الوطني الفلسطيني هي الطريق الوحيد إلى معالجة كل الخلافات السياسية والتنظيمية، وأن أي انفراد بالقرارات المصيرية لا يخدم المصالح الوطنية، بل يخدم الرؤية الأمريكية الصهيونية التي تستهدف تصفية حقوق شعبنا".