طلبت نيابة الاحتلال وخلال جلسة عقدت اليوم للمهندس محمد الحلبي من غزة في محكمة بئر السبع، الحكم عليه بالسّجن لمدة (16 عامًا).
ووفق ما أكد نادي الأسير الفلسطيني، فإنه بمقابل ذلك أصر محامي الدفاع بالإفراج الفوري عنه رغم قرار المحكمة السابق "بإدانته" بمجموعة من التهم التي لم يعترف بها الأسير الحلبي على مدار سنوات اعتقاله الممتدة منذ عام 2016، حيث واجه خلالها صنوف من التعذيب، وضغوط كبيرة من أجل أن يعترف بالتهم الموجهة له، وكذلك للقبول بصفقة لإنهاء القضية، إلا أنّ الأسير الحلبي رفض ذلك، وعليه كان قرار المحكمة السابق المتمثل "بإدانته".
وأبلغ المحامي والد الأسير الحلبي، أن نيابة الاحتلال عرضت مجددًا على محمد، أن يعترف بإحدى التهم الموجهة له، مقابل الإفراج الفوري عنه.
وجدد نادي الأسير تأكيده على أنّ ما يجري بحقّ الحلبي، ما هو إلا قرار سياسيّ انتقاميّ، وبمثابة صفعة جديدة للمنظومة الحقوقية الدولية، فاليوم كل حقوقي معرض للاعتقال ومواجهة تهم كبيرة لمجرد أنه يقوم بدوره الإنساني الفاعل، مؤكدًا أن جزءًا مما أوصلنا إلى هذه المرحلة هو الصمت الدولي المستمر أمام ما يتعرض له الفلسطيني من جرائم متواصلة لم تتوقف منذ عقود طويلة.