أشاد الاتحاد العام للصناعات بقرار وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، بتعديل الرسوم على السلع المستوردة.

وقال نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أ. أسامة النعسان، إن الاتحاد يثمن قرار وزارة الاقتصاد، بتعديل رسوم استيراد بعض الأصناف والسلع الواردة للقطاع عبر المعابر التجارية التي لها بديل محلي يتم انتاجه في المصانع داخل غزة".

وأضاف النعسان ان القرار يحقق العديد من الأهداف أهمها توفير المزيد من فرص الايدي العاملة والحد من البطالة وزيادة الحصة السوقية للسلع والاصناف، مؤكداً أن الاتحاد يدعم جميع القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني التي تدعم وتشجيع المنتج المحلي.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل الوزارة م. عبد الفتاح الزريعي مع رؤساء الاتحادات الصناعية في قطاع غزة.

وطالب النعسان الوزارة بإصدار المزيد من القرارات التي من شأنها دعم المنتجات المحلية والتخفيف من أعباء الحصار وغلاء الأسعار.

بدوره، أوضح وكيل الوزارة م. عبد الفتاح الزريعي خلال اللقاء، أن القرار يهدف بالدرجة الاولي إلي زيادة الحصه السوقية وزيادة القدرة التنافسية مع الاصناف المستوردة وزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوسعة المصانع القائمة، الأمر الذي يساهم في الحد من مشكلة البطالة.

وقال الزريعي، إن المنتجات التي يتم انتاجها محليا ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات الفلسطينية والشروط الصحية، وأن بعضها حاصلة على شهادة الجودة العالمية "الايزو".

وبين أن الوزارة تقديم العديد من الإعفاءات لأصحاب المصانع أهمها، بتحمل الحكومة قيمة خصم الكهرباء للمؤسسات الصناعية، والاعفاء الجزئي من الرسوم لأصحاب المصانع حتى نهاية عام 2022، ومنح تخفيض نسبة 50% من رسوم زيادة راس مال الشركات، وتسديد كامل الرسوم الجمركية عن المواد الخام اللازمة للصناعة، وتغطية رسوم فحص المنتجات في مختبرات وزارة الاقتصاد الوطني، وتقديم العديد من التسهيلات لأصحاب المصانع.