دعت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، التي تضم جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية المقدسيين إلى مقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال المقررة خلال بضعة أشهر.
وأكدت الأمانة العامة في بيان صدر عنها، مساء الأحد، أن التعاطي مع أية جهات تتعاون مع بلدية الاحتلال في إعدادها، يعتبر خرقا للموقف المبدئي الفلسطيني التاريخي الثابت المقاطع لهذه الانتخابات؛ كتعبير مكثف عن عدم الاعتراف بشرعية وجود الاحتلال في القدس.
وقالت إنه "في ضوء صدور أصوات منتفعة بالدعوة لمشاركة المقدسيين في انتخابات بلدية الاحتلال لضمان تقديم خدماتها، فإنه بات لزاما علينا التحذير الجدي من الانجرار خلف هذه الدعوات التي تشرع التهويد والاستيطان في القدس".
وأضافت الأمانة العامة أن "المبررات المسبقة تعطى للحصار المفروض على المقدسيين، كما تشرعن عمليات السطو على التراث والتاريخ العربي والإسلامي في المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وما الاقتحامات والاعتداءات على كنيسة القيامة والمسجد الأقصى إلا خير دليل على ذلك".
وتابعت الأمانة العامة أن "البلدية التي تدعو تلك الأصوات للمشاركة في انتخاباتها هي ذات المؤسسة التي ترصد المليارات لإقامة المستوطنات الجديدة وتوسيع القائم منها، وهي أيضا التي تغير معالم أسوار القدس العتيقة وباب العامود وتدعم الجمعيات الاستيطانية في السيطرة على الأملاك والعقارات الفلسطينية ومنها الوقفية والدينية، وهي أيضا التي تحرف المناهج الفلسطينية وتقمع وتحارب من يدرسها لأبنائنا الطلبة الذين نراهن عليهم في بناء مستقبل يزهو بالاستقرار والأمن والسلام".
وأوضحت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس أن "المجتمع المقدسي الذي يشكل كتلة تاريخية في مواجهة العدوان (الإسرائيلي) الشامل عليه، مطالب بالتمترس خلف موقف مبدئي لا يساوم عليه مهما كلف ذلك من ثمن وهو مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة في اختيار من يمعن أكثر في محو الهوية العربية الفلسطينية للقدس".
وأشارت إلى أن الإنسان وقفة عز وقضية ومبدأ، وأي تنازل عن الثابت المكين يعتبر تفريطا مجانيا بالقدس العاصمة التي سالت على أعتابها الدماء الطاهرة في سبيل الحرية والاستقلال.
ونوهت الأمانة العامة أنه، يتحتم على كل مقدسي حر شريف أن يقول بملء فيه أن "لا سلطة للاحتلال عليه، وأن القدس ليست للبيع أو المساومة أو التفريط".