كشف وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، عن أن السلطة الفلسطينية سوف تستفيد من اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية من جهة تعزيز ضعها المالي والاقتصادي.
وأشار خلال حديثه في منتدى "آسبن" الأمني الى أنه يمكن تقوية السلطة الفلسطينية من خلال التطبيع مع الشركاء الإقليميين، عبر دعم اتجاهات الاستثمار في السلطة وتعزيز إجراءات بناء الثقة.
ويحرص عباس على مد جسور العلاقة وتوثيقها مع قادة الاحتلال وفي مقدمتهم بيني غانتس، حيث استقبله في مقر المقاطعة بمدينة رام الله قبل اسابيع.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عدة عن غانتس قوله "إن اللقاء جاء لتعزيز التنسيق الأمني بين الطرفين ومنع أي خطوة من شأنها زعزعة الاستقرار الأمني في المنطقة.
وكان مسئول ملف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية سابقًا، الجنرال احتياط موشيه إلعاد، كشف النقاب عن أن التنسيق عمليًا أصبح أقوى وكان ناجعًا بشكل خاص، وان محمود عباس حذر جدًا من إلغاء التنسيق بشكل كامل مع "إسرائيل".
إلعاد، وفي مقال نشره على موقع القناة الـ13 بالتلفزيون العبري، أوضح ان حركة فتح أدركت أن فرص النجاة منخفضة في أعقاب ثلاثة أحداث أساسية وهي وفاة عرفات عام 2004، وفوز حماس الساحق في انتخابات 2006، وأحداث غزة عام 2007، ما دفع إلى تعزيز التعاون الأمني بمبادرة من السلطة الفلسطينية والذي أصبح أكثر أهمية.
ولفت ألعاد، الذي يعمل محاضرًا في كلية الجليل الغربيّ بمدينة عكّا، إلى أنّ التنسيق الأمني أصبح اليوم أكثر أهمية وضرورة بكل ما يتعلق بوجود السلطة الفلسطينية، فهو يتضمن نقل معلومات استخبارية من الجانب الفلسطينيّ إلى إسرائيل، وتقديم مساعدة كهذه أو تلك في الاعتقالات بشكل خاص لعناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
موقع الشاهد