أكد المستشار القانوني لائتلاف "أمان" بلال البرغوثي إن غياب المجلس التشريعي فتح المجال للسلطة التنفيذية للهيمنة والمس بمبدأ الفصل بين السلطات.

وأكد خلال تصريحاتٍ صحفية أن اي عملية اصلاح تشريعي لأي قضية لا تتم سوى بمجلس تشريعي فلسطيني منتخب يكون هو الضامن للمصلحة العامة.

وتؤيد "أمان" نقابة المحامين واي فعاليات احتجاجية في ظل حالة الانفلات التشريعي التي تمارسها السلطة التنفيذية بعد حل السلطة التشريعية بصورة لا تتفق مع اي اشتراطات في القانون الأساسي خاصة المادة(43) التي وضعت ضوابط لإصدار قرارات بقوانين ولا يتم احترام هذه الضوابط.

" السلطة التنفيذية تستمر في سياسة الانغلاق على الشعب الفلسطيني، مشيرا الى ان الاعتداء على صلاحيات السلطات التشريعية، وصلاحيات الحكومة في القانون الفلسطيني من مؤسسة الرئاسة بهدف السيطرة على مفاصل الحكم." بحسب البرغوثي.

وأكد أن سبب ذلك إدراكهم بان "هذه التشريعات بما فيها من انحرافات دستورية ومحاولات الهيمنة على السلطة لن تكون محل قبول مجتمعي

وأوصى البرغوثي بأن يكون هناك انتخابات تشريعية فورية مع وقف القرارات بقانون وفق أحكام وضوابط وفقا لقانون (43) وان تكون ضمن استشارات مجتمعية لأي تشريع وتضمن جميع المصالح العامة.

وأشار البرغوثي ان صياغة التشريعات تتم بسرية تامة في ظل غياب كامل للانفتاح على الجمهور وتغييب سياسات المحاضرات المجتمعية الواسعة لأنها هي من تضمن التوازن في المصالح المختلفة، في ظل العملية التشريعية المشوهة، وبالتالي تضمن السرية للمتنفذين تغليب مصالحهم على الفئات الضعيفة والمهمشة وكل ذلك على حساب المصلحة العامة.

وشارك مئات المحامين وممثلي النقابات المهنية، اليوم الإثنين 25/7/2022، في اعتصام حاشد أمام مقر الحكومة بمدينة رام الله، رفضا لتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية عبر القرارات بقانون التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس.

وحمل المحامون لافتات تندد بما تقوم به السلطة من تعديات على القضاء، وهتفوا ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار، بينما رفعوا الأعلام الفلسطينية وسط هتافات تدعو لإلغاء القرارات بقوانين.

وأكدوا في هتافاتهم على الاستمرار في الخطوات الاحتجاجية ورفع وتيرة التصعيد لإلغاء القرارات بقوانين، مهددين بعصيان مدني، وطالبوا بضرورة إحداث تغيير على القرارات، مع عدم التراجع إلا بتحقيق جميع مطالب المحامين، وأن القرارات من فئة متسلطة متنفذه اتخذت بمعزل عن حقوق المواطنين.

وأقدمت أجهزة أمن السلطة، على إغلاق الطرق المؤدية إلى مجلس الوزراء في رام الله، تزامنًا مع وقفة لنقابة المحامين، حيث انتشر مئات العناصر وتم الإعلان عنها منطقة عسكرية مغلقة.

ونصبت الاجهزة الامنية حواجز وموانع على مداخل الطرق المؤدية الى مقر مجلس الوزراء بالتزامن مع جلسة الحكومة، في محاولة للحيلولة دون وصول المحامين الى المقر للاحتجاج على التغول على القضاء واصدار القرارات بقانون.

وكانت نقابة المحامين قد دعت لأوسع مشاركة في الاعتصام الذي أعلنت عنه وذلك ضمن تحركها المتواصل للمطالبة بتعديل عدد من القرارات بقوانين.

وكانت النقابة أعلنت تعليق عملها أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ ودائرة كاتب العدل باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.

وشددت في بيان صحفي على استمرار فعالياتها النقابية الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية، داعية كافة المحامين للمشاركة بزي المحاماة في الاعتصام السلمي المقرر إقامته اليوم الإثنين اعتبارا من الساعة ١١ صباحا وحتى الساعة ١ ظهرا أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله.

وأكدت أنه ستتم إحالة المحامين المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.