قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إنها تبذل جهوداً مُركزة في السنوات الأخيرة من أجل القضاء نهائياً على ظاهرة إطلاق النار خارج إطار القانون، مؤكدةً أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وذكر المتحدث باسم الوزارة إياد البزم أن العامين الماضيين شهدا تميّزاً بخلو مظاهر الاحتفال بنتائج الثانوية العامة من إطلاق النار واستخدام السلاح، مشيرا إلى تحقيق تقدم كبير سنبني عليه هذا العام؛ حتى لا نعود للوراء.
وأوضح البزم، أن الشرطة والأجهزة الأمنية تُكثف جهودها وإجراءاتها في متابعة هذه الحالة، والأمر لا يقتصر على الاحتفالات بل جميع حالات استخدام السلاح خارج إطار القانون، كالشجارات والأفراح وغيرها.
وأشار إلى صدور توجيهات من وكيل وزارة الداخلية للأجهزة المختصة بتكثيف المتابعة في هذا الشأن، ولا تهاون على الإطلاق.
وقال البزم: "حالات إطلاق النار خارج إطار القانون محدودة، لكننا نُواصل العمل من أجل القضاء كلياً على هذا السلوك المُشين".
وبين أن المباحث العامة أوقفت ثلاثة أشخاص أطلقوا النار خارج إطار القانون أثناء استقبال حجاج ومسافرين خلال الأيام الماضية، وتمت إحالتهم للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما تمت مصادرة قطعتي سلاح بشكل نهائي.
وتابع: "الأمر لا يتعلق فقط بإطلاق الرصاص، بل استخدام المفرقعات أيضاً أمر مزعج ويُروع المواطنين، وهناك من تعرض لإصابات وبتر في الأصابع وأضرار وحروق من جراء استخدامها".
وأفاد البزم، أن المفرقعات المصنعة محلياً خطيرة ولها أضرار بليغة والشرطة تلاحق كل من يقوم بتصنيعها وترويجها، داعيا المواطنين لعدم استخدامها حفاظاً على سلامتهم وعلى حالة الأمن والسكينة.
وقال: "نتواصل مع جميع فئات المجتمع، والشخصيات الاعتبارية والفصائل والنخب، وعقدنا اجتماعاً مع منسقي الفصائل والحالات العسكرية كافة؛ للتأكيد على حرمة إطلاق النار خارج إطار القانون وعدم استخدام السلاح التابع للمقاومة في أية مناسبة أو شجار عائلي، ونجد تعاوناً كبيراً من الفصائل بهذا الخصوص".
وأشار البزم، إلى أن هناك اتفاق مع الفصائل على رفع الغطاء التنظيمي عن كل من يستخدم السلاح ويطلق النار خارج إطار القانون.
وأهاب بكل مكونات شعبنا الوقوف سوياً للتخلص من هذه الظاهرة الخطيرة، والحفاظ على الأمن المجتمعي والسكينة العامة، مؤكدا أن الشرطة والأجهزة الأمنية تقوم بعملها على أكمل وجه.
المصدر:وكالة الرأي
