غزة- أيمن الرفاتي-الرسالة نت
أكد أحمد الكرد وزير العمل والشئون الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية أن 100 الف رجل متزوج في قطاع غزة ليس لديهم مصدرا للدخل, بالإضافة إلى 350 ألف من غير المتزوجين.
وقال الكرد خلال برنامج "لقاء مع مسئول " الذي ينظمه المكتب الاعلامي الحكومي اليوم الأحد:" عدد العمال المتعطلين بدأت تقل لـ 40 % بعدما كانت في السابق 60 % وفي انخفاض مستمر وقد تصل إلى 35 %"، مرجعا ذلك إلى حركة البناء واعادة الاعمار في غزة.
وأشار الكرد إلى أن الحكومة بدأت بالتعاون مع عدة جهات دولية على تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية في قطاع غزة, موضحاً أن هذا المشروع سيعمل على اعالة ما يزيد عن 40 ألف أسرة في قطاع غزة وما يعادلها في الضفة الغربية.
وأضاف :" المشروع بدأ فعليا منذ بداية العام الجاري وقد بدأنا المسح للأسر الفقيرة وتم حالياً مسح واقع 25 الف أسرة وسننتهي من المسح ل 40 ألف أسرة الشهر القادم", مؤكداً أن المشروع تم تمويله من قبل الاتحاد الأوربي والبنك الدولي.
ونوه الكرد إلى أن المشروع ينقسم لثلاثة أقسام هي المساعدة المالية وتشمل تحديد وضع الأسرة من خلال تحديد خط الفقر الذي أعده جهاز الاحصاء الفلسطيني, مؤكداً أن البرنامج يقوم يوجد بحث شامل يشمل جميع افراد الأسرة والوضع الاجتماعي والصحي ويتم ادخال بينات العائلة ثم تخرج نتيجة تحتسب حاجتهم بشكل دقيق.
وتابع وزير العمل والشئون الاجتماعية:" القسم الثاني عبارة عن المساعدات العينية والتي تمول من برنامج الغذاء العالمي وفيها يتم احتساب حاجة الأفراد لشهر كامل, يستفيد منه 21 ألف أسرة بمعدل 92 الف فرد ", وأضاف :" أما القسم الثالث يمثل ايجاد ودعم المشاريع الصغيرة للأسرة الفقيرة وقد وتم التنسيق مع UNDP لايجاد مشاريع من بقيمة تصل ما بين ألفين إلى خمسة آلاف دولار".
وحول برامج الدعم الطارئة أكد الكرد أن وزراته تقدم المعونة العاجلة للأسر التي تتعرض لهزة اجتماعية مؤكداً أن الحكومة تصر ف شهريا 150 ألف دولار في هذا الاطار من خلال لجنة المساعدات الحكومية.
واستطرد الكرد بالقول :"اعتمدنا التشغيل المؤقت حيث يمول باستقطاع بقيمة 5% من رواتب الموظفين الحكوميين بقيمة 2 مليون شيكل يعني 5 % ومن خلاله يتم توفير فرص عمل للمتعطلين", مشيراً إلى أن عدد فرص التشغيل المؤقت في القطاع الحكومي والدولي بلغ 20 الف شهريا .
ونوه الكرد إلى أن الحكومة الفلسطينية بدأت فعليا بدمج وزارتي العمل والشئون الاجتماعية بعد اقرارها من المجلس التشريعي مؤكداً أن العمل فيهما بات تكاملياً وسيكتمل الدمج خلال شهرين
