دعا كتاب فلسطينيون في مقالات متفرقة نشرت مؤخرا، إلى ضرورة تغيير الواقع السياسي الفلسطيني، ووضع حد لتغول وسيطرة قيادة السلطة برئاسة محمود عباس على مقاليد الأمور، في ظل الفشل المتواصل والمتكرر لسياسته وقراراته التي تسببت بما آلات إليه الأوضاع الداخلية من تدهور وركود.
وقال الكاتب ساجي خليل، إن الأهم في ضوء تردي الحالة الوطنية العامة في البلد فقد بات من الواضح وضوح الشمس أن انتشال الحالة الفلسطينية من الانحدار الذي تعيشه لا يمكن أن يتحقق إذا ما استمرت السياسة الحالية التي تنتهجها القيادة الفلسطينية، داخلياً وخارجياً.
وتابع "تلك السياسة التي تقوم على الانتظار والجمود وانعدام المبادرة؛ وعلى مجرد الإعلان المتكرر عن التمسك بالثوابت الوطنية والاكتفاء برفع شعار (حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية) والذي بات شعاراً باهتاً لا يثير الاهتمام ويكاد يفقد مضمونه الأساسي".
وأكد أنه بات من الواضح أن لا جدوى جوهرية من الزيارات الرسمية والجولات الدبلوماسية ولا من اللقاءات المباشرة الفلسطينية (الإسرائيلية) ذات الطابع الأمني والإداري، ولا من إجراءات بناء الثقة المزعومة بين الاحتلال (الإسرائيلي) والسلطة بما فيها التسهيلات الاقتصادية وتسهيلات السفر ولم الشمل وإصدار تصاريح العمل وتصاريح التنقل.
وحذر من أنه الحالة العامة للقضية الفلسطينية وصلت -وطنياً على الصعيد الداخلي وكذلك على الصعيد الاقليمي والدولي- إلى حافة الانهيار والتفكك، ما يتطلب إطلاق مبادرة عملية جوهرية من شأنها إحداث تغيير حقيقي في الأوضاع الداخلية وتحريك المياه الراكدة التي تحيط بقضيتنا الوطنية وتكاد تغرقها.
ويرى الكاتب أن المبادرة لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني يمكن أن تحدث فرقاً جوهرياً في الأوضاع الداخلية الفلسطينية؛ وسيكون لها بالتأكيد انعكاسات دولية إيجابية على القضية الفلسطينية.
وفي هذا الشأن- يؤكد الكاتب- أن التذرع بموضوع القدس كمبرر لعدم إجراء الانتخابات لم يعد يقنع أحداً، مبينا أن القدس بالتأكيد يجب أن تشارك في الانتخابات، وإذا ما أقدم الاحتلال على منع الفلسطينيين من ممارسة حقهم المشروع في الانتخاب في القدس وهذا متوقع، فإن الرد يجب أن لا يكون بالانسحاب والتخلي عن الانتخابات، بل بالإصرار على إجرائها وتحميل الاحتلال امام العالم جريمة منع المقدسيين من ممارسة حقهم الوطني والديموقراطي الطبيعي في الانتخابات.
وقال إن التردد واتباع سياسة الانتظار العبثي والاستجابة للتخوفات والادعاءات الكاذبة بان الانتخابات ستعزز الانقسام وتجلب الكوارث لا تستهدف في الحقيقة سوى إدامة وتعميق حالة الاحباط والتردي التي تمر بها الحالة الفلسطينية، وذلك لخدمة مصالح ذاتية لبعض الاوساط الفاسدة والمنتفعة من بقاء الاوضاع الراهنة على ماهي عليه من جمود وشلل.
وحذر من أن الطروحات القاصرة والمريبة التي تكتفي رداً على التحديات المحيطة بالقضية الوطنية بالدعوة للعمل على تحسين الحياة المعيشية للناس في ظل الاحتلال، بما يشمل تأمين احتياجاتهم الأساسية وتقديم التسهيلات الاقتصادية والخدمات المدنية لهم وبدون إقرانها بترتيب الأوضاع الداخلية وتصليب البناء المؤسسي ومواصلة النضال الوطني للتحرر من الاحتلال وتحقيق الاستقلال، ليست في الحقيقة سوى دعوة للتعايش مع الاحتلال والاستسلام لمخططاته.
بدوره، كتب سامر عنبتاوي: "يوما بعد يوم تتعمق وتكبر الفجوة بين المجتمع بكل مكوناته وبين الحكومة والسلطة من خلال تعمق الخلافات والرؤية وطريقة التعامل مع القضايا المختلفة، فالوضع الطبيعي والمنطقي أن يكون هناك انتخابات عامة للمجلس التشريعي والرئاسة وثم المنظمة، وأن تقوم المحكمة الدستورية بدورها كحامية للشرعيات وتطبيق القانون الأساسي و حماية المكونات السياسية و المؤسساتية".
وأضاف "لكن ما نشهده وبشكل واضح هو تغول السلطة التنفيذية على القضائية والتشريعية، ففي القضائية فرض القوانين على الجسم القضائي التي تم رفضها من قبل نقابة المحامين وكافة النقابات والقوى الداعمة لها، فهذه القرارات تؤثر وبشكل مباشر على جميع أفراد المجتمع،".
وأشار إلى أن السلطة التنفيذية حلت المجلس التشريعي وألغت الانتخابات العامة، وأحلت القرارات بقوانين مكان القرارات التي يجب أن يتم بحثها وإقرارها من قبل الشعب وبالانتخاب المباشر، كذلك تم إلغاء الدور الرقابي للمجلس التشريعي على أداء الحكومة وكافة الدوائر الرسمية، فأصبحنا ضمن منظومة سياسية تفتقر إلى أدنى معالم الديموقراطية والحرية.
واستطرد: "ما نشهده اليوم حالة من الفوضى وتنامي الاعتداءات والحالة الأمنية المتراجعة والتي تنذر بالعودة للفلتان الذي بدأت مظاهره تتضح للعيان أيضا في ظل غياب القانون وعدم حمايته وفرضه على الجميع والذي كان آخره الاعتداء على الدكتور ناصر الدين الشاعر الشخصية الوطنية المعروفة بحرصها على الوحدة ومواجهة الانقسام شفاه الله".
وشدد على أننا في أمس الحاجة لانتخابات عامة تنهي هذه الحالة من الفساد الإداري والمحسوبية والتوظيف بالواسطة لعدم وجود الرقابة التشريعية، وكذلك متابعة القضايا المختلفة للمواطنين من الغلاء في الأسعار والحالة الاقتصادية المتردية، وغياب القانون وغيره الكثير.