كشفت صحيفة (هآرتس) العبرية، أن مجموعة من جنود الاحتلال (الإسرائيلي) المسرحين الذين خدموا في مقرات مختلفة لما يسمى "الإدارة المدنية" (الحكم العسكري)، أنها كانت تقوم بتسهيل منح فلسطينيين تصاريح للعمل أو غيره، مقابل الحصول منهم على معلومات حول الوضع في الضفة المحتلة.

وزعم الجنود أن هؤلاء ليسوا متعاونين "جواسيس" يستخدمهم الشاباك، ولا يقدمون معلومات أمنية سرية، ولكنهم يقدمون بعض المعلومات العامة مقابل الحصول على تصاريح عمل أو تسهيل حركتهم للتنقل عبر الحواجز وغيرها.

وتحدث الجنود في إفادة لـ مجموعة "كسر الصمت"، عن طبيعة الوحدة وواجباتها وعملها، واصفين إياها بأنها "سيئة السمعة".

ويتواجد في الضفة نحو 8 نقاط عسكرية (إسرائيلية)، كمراكز تنسيق واتصالات مع الفلسطينيين بما فيهم الأجهزة الأمنية والشؤون المدنية للتعامل مع طلبات التصاريح.

وأشار الجنود، إلى أن قادة الوحدة يصنفون هؤلاء بأنهم على "علاقة ودية" قد تكون مفيدة في أي لحظة توتر، على سبيل المثال وجود تظاهرة عند موقع عسكري قد يتمكن أولئك من إقناع المتظاهرين بمغادرة المكان بدون أي مواجهات أكبر، وأن ذلك يمكن استخدامه أيضًا في حال حدثت سيناريوهات غير متوقعة مثل إلغاء التنسيق الأمني، وانهيار السلطة الفلسطينية، أو وفاة الرئيس محمود عباس.

ويدور الحديث عن شخصيات منهم رجال أعمال وتجار معروفين ومسؤولين محليين في البلديات، وضباط في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وغيرهم.

واتهم مسؤول في الشؤون المدنية الفلسطينية، الاحتلال (الإسرائيلي) بتعمد تأخير إصدار التصاريح المختلفة والإجابة عليها، ومنها للمرضى وغيرهم، من أجل دفع الفلسطينيين إلى هذه الطريقة بالذهاب مباشرة إلى الإدارة المدنية والانخراط في هذه الشبكة.

ورفضت المتحدثة باسم منسق عمليات الحكومة (الإسرائيلية) الإجابة على أسئلة وجهتها "هآرتس" لها، واكتفت بالقول إن الإدارة المدنية منظمة عسكرية ومهنية وتعمل في الضفة الغربية بموجب أحكام القانون.

المصدر: القدس