لوضع حد لاحتكار عباس لها

شخصيات وطنية تطالب بالضغط على السلطة لإجراء الانتخابات

رفض شعبي واسع لمماطلة السلطة بإجراء الانتخابات
رفض شعبي واسع لمماطلة السلطة بإجراء الانتخابات

الرسالة نت

طالبت قيادات وشخصيات وطنية تحدثت في تصريحات خاصة لـ"الرسالة نت" بضرورة ممارسة الضغط على السلطة التي يرأسها محمود عباس ويحتكرها لنفسه منذ أكثر من 17 عاما، لإجراء الانتخابات العامة وممارسة شعبنا حقه باختيار قيادته وممثليه.

ودعا عضو المجلس المركزي الفلسطيني تيسير الزبري، وهو شقيق الأمين العام للجبهة الشعبية الراحل أبو علي مصطفى، إلى ضرورة خلق حالة شعبية ضاغطة والنزول للشارع بالضفة المحتلة؛ للمطالبة بغجراء انتخابات شاملة للنظام السياسي الفلسطيني.

وقال الزبري "في ظل حالة الفساد المريعة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في الضفة، ليس لنا من طريق سوى فرض إجراء الانتخابات على عباسّ الذي يرفضها هو وفريقه.

وحذر من محاولات عباس وفريقه افتعال أزمات في غزة للفت الأنظار عن فساده وأفعاله في الضفة، مضيفا: "لن يكون قادرًا على فعل ذلك طالما هناك وحدة حال شعبية وفصائلية، فلن يستطيع لا هو ولا فريقه اللعب داخل غزة".

وأشار الزبري لضرورة التحرك الشعبي العارم لدفع عباس على إجراء انتخابات شاملة، بدلا من فرضه لقوانين بأوامر ومراسيم "بتنزل مثل المطر" بشكل غير قانوني وغير دستوري وغير أخلاقي.

ووّقعت شخصيات فلسطينية مؤخرا، على مبادرة تنادي بضرورة تشكيل جبهة إنقاذ وطني تقود لإجراء انتخابات شاملة، وكان على رأس الموقعين د. ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية السابق بفتح.

بدوره، أكدّ د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" أن الانتخابات الشاملة هي المخرج الوحيد، لإعادة بناء النظام السياسي وعلى رأسه منظمة التحرير الفلسطينية؛ "لمواجهة التحديات الوطنية والإنسانية".

وقال عبد العاطي إن ذلك يحقق إنهاء الفساد المالي والفوضى والفلتان الأمني وغياب أركان السلم الأهلي في الضفة الغربية ويعزز قدرة شعبنا الفلسطيني على الاتفاق نحو استراتيجية وطنية يتفق عليها لإدارة المرحلة الراهنة في ظل المتغيرات القائمة.

اقرأ للمزيد.. عبد العاطي: الانتخابات الطريق لإنهاء الفلتان وغياب أركان السلم بالضفة

وأشار عبد العاطي إلى وجود مبادرة وقّع عليها قرابة 600 شخصية سياسية وأكاديمية وشبابية في الضفة والقطاع والخارج، تنادي بضرورة إجراء انتخابات شاملة لكل النظام السياسي الفلسطيني.

ونبه إلى أنّ حالة الاحتقان القائمة تنذر بانفجار أمني سيكون له نتائج كارثية تهدد المصير والوجود الفلسطيني برمته، سيما وأنّها تترافق مع التحركات النقابية المهنية للمعلمين والمحامين والمهندسين وغيرها.

بدوره، أكدّ الناشط السياسي عمر عساف، أن رئيس السلطة محمود عباس لن يسمح بإجراء الانتخابات دون ضغط شعبي ووطني.

وقال عساف لـ"الرسالة نت" إنّ المطلوب "أوسع اصطفاف شعبي ووطني للدعوة لإجراء انتخابات"، مبينا وجود اتصالات مع قوى وفعاليات مجتمعية لأجل الاتفاق على مطلب إجراء الانتخابات والضغط على عباس وفريقه المعزولين وطنيا لإجرائها فورا.

وأوضح أن المأزق الأمني والسياسي في الضفة وتفشي البطالة والتعدي على الحقوق النقابية، نتاج لغياب الحياة الديمقراطية وتعطيلها من عباس وفريقه.

اقرأ للمزيد.. ناشط سياسي: عباس لن يستجيب لإجراء الانتخابات بدون لوبي ضاغط

وشددّ على أن الانتخابات لن تجرى دون ضغط ولوبي من الشارع الفلسطيني، وفرضها عليه وعلى فريقه في ظل محاولات توريث الحكم عبر الاحتلال وأدواته.

في السياق، قال القيادي في حركة فتح ورئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، "إن إلغاء الانتخابات التشريعية عام 2021، وربط إجرائها بالقدس، تهرب من الفاسدين للبقاء في فسادهم".

وأضاف أبو سنينة لـ"الرسالة نت" أنّ "هذا التهرب هو متعمد لمنع إجراء العملية الانتخابية والبقاء على مواقع الفاسدين"، مشيرا إلى أنه كان بالإمكان الحصول على أكثر من صيغة لضمان مشاركة أهل القدس دون ربط شعبنا ومصالحه وحقه الانتخابي بقرار الاحتلال.

وأشار أبو سنينة إلى ضرورة تشكيل توافق جبهوي بين أبناء شعبنا، "فاللحظة مواتية لإحداث التغيير".

وتابع: "لا يمكن إحداث التغيير دون جبهة تجمع التيارات الشعبية المنادية بضرورة التغيير، وليس الإصلاح، لأن الأخير موعده وفرصه انتهت".

وأشار إلى أن مراكز القوى تشير اليوم لإمكانية فرض رئيس على شعبنا من خارجه وبإرادة (إسرائيلية) وأمريكية.

اقرأ للمزيد.. أبو سنينة: إلغاء الانتخابات تهرب من الفاسدين للبقاء في فسادهم

ونبه أبو سنينة إلى أن السلطة قزّمت منظمة التحرير والأخيرة تخلّت عن دورها، وأصبحت "هيئة وأداة صغيرة لدى السلطة، صلاحيات مجلس حكم محلي أو وزارة أكبر منها، والانتخابات وحدها الطريق لإصلاحها وإعادة تفعيلها وبنائها من جديد بما يعيد الاعتبار السياسي والتمثيلي لها".

وكان رئيس السلطة محمود عباس ألغى قرار إجراء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في صيف 2021، بذريعة رفض الاحتلال السماح بإجرائها في القدس.

وأثار قرار عباس غضبا شعبيا وسياسيا واسعا، في ظل تأكيد الاتحاد الأوروبي بأن عباس لم يخبره أحد برفض (إسرائيلي) من الأساس بإجراء الانتخابات في القدس.