رابط فحص تصاريح العمال في الداخل، تتصاعد قضية تصاريح العمال في الداخل للعمال على مدار الشهور السابقة، حيث تحظى هذه القضية باهتمام واسع من شريحة كبيرة من أبناء قطاع غزة الذين يأملون بالعمل في الداخل المحتل لتحسين أوضاعهم المعيشية.
وتتابع وزارة العمل في قطاع غزة هذا الملف بالتنسيق مع هيئة الشئون المدنية في القطاع، حيث يشهد الملف مستجدات من حيث زيادة أعداد تصاريح العمال، وكانت وزارة العمل قد أعلنت مطلع الشهر الماضي عن فتح باب التسجيل لتصاريح العمل أمام أبناء قطاع غزة.
اقرأ أيضًا .. الشئون المدنية: 3500 تصريح عمل جديد لغزة مع كامل الحقوق العمالية
وقالت الوزارة في تصريح مقتضب، "استجابة لطلب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ووقوفا إلى جانب أبناء شعبنا في قطاع غزة، قررت إعادة فتح باب التسجيل للحصول على تصاريح عمل في الداخل المحتل".
إقرأ أيضاً: لمدة 48 ساعة فقط.. رابط التسجيل لتصاريح عمال غزة
تصاريح العمال في غزة
وأكدت وزارة العمل أن هذه هي الفرصة الأخيرة للراغبين في التسجيل للحصول على تصاريح العمل بالداخل المحتل ، ولن يتم فتح الرابط مرة أخرى.
اقرأ أيضًا .. ما قصة فضيحة تصاريح عمال غزة؟
وكانت الرسالة نت كشفت سابقاً حصول ما يقارب الـ 1000 عنصر من موظفي السلطة على تصاريح عمل في الداخل المحتل.
ولم تكتف السلطة بسرقة حصة عمال غزة من صندوق "وقفة عز"، إلا أنها لاحقت المواطنين بالقطاع من خلال السطو على تصاريح عمال غزة ومنحها لموظفيها الذين ما زالوا يتقاضون رواتبهم شهريًا من السلطة.
سرقة تصاريح عمال غزة
اقرأ أيضًا .. الرسالة تكشف.. ألف موظف بالسلطة يستفيدون من تصاريح العمال بغزة
وخلال الشهور الماضية، تقدم ما يقارب الـ 90 ألف مواطن وهم عمال عاطلون عن العمل بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة، للحصول على تصاريح عمل داخل أراضينا المحتلة، عبر وزارة الشؤون المدنية التي تديرها السلطة.
خطوات تصعيدية
وبعد الكشف عن فضيحة تصاريح عمال غزة، أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، عن شروع نقابات العمال بخطوات تصعيدية ضد تلاعب السلطة بملف تصاريح العمال، بسبب إصدار وزارة الشؤون المدنية لتصاريح عمل لموظفين يعملون بالسلطة بعضهم برتبٍ عالية، في وقت يعيش عمال غزة واقعا مريرا وهم في حاجة ماسة لهذه الفرص.
وقال العمصي في تصريح صحفي وصل الـ"الرسالة نت"، إن: "هناك ألف موظف من السلطة حصلوا على تصاريح عمل بالداخل المحتل"، مؤكدا أن العمال المتعطلين عن العمل أحق من الموظفين في الحصول على هذه الفرصة.
وأضاف أن "العامل المحاصر منذ 16 عاما ينتظر نصف فرصة عمل، ولا يجوز لأحد أن يستولي عليها، ألا يكفي العامل مماطلة الاحتلال، لتأتي السلطة والقائمون عليها لتصدر تصاريح لشراء ذمم".
وطالب العمصي بمحاسبة كل من يثبت ضلوعه في الأمر، وأن تقوم اللجنة الإدارية بغزة بسحب هذه التصاريح ومحاسبة المتورطين، لافتاً إلى أن 92 ألف عامل سجلوا للتصاريح بغزة، وفي "النهاية خرجت لموظفي السلطة".
وأشار إلى أن إصدار التصاريح لنحو ألف موظف، تم من خلال الرشاوى والمصالح الشخصية بأمر من رئيس الشؤون المدنية حسين الشيخ لشراء ذمم مرجعيات فتح في قطاع غزة، وتحقيق مكاسب سياسية على حساب العمال.
وطالب العمصي بفتح تحقيق مستقل تشارك فيه لجان ومؤسسات حقوقية وقانونية وجهات مختصة تتولى فحص كشوفات العمال، مرجحا أن يزيد عدد موظفي السلطة الحاصلين على تصاريح عن ألف عامل.
