دعت النقابات المهنية والاتحادات الشعبية إلى اعتصام مركزي موسع أمام مجلس القضاء الأعلى في رام الله، لدعم واسناد حراك نقابة المحامين، يشارك فيه كافة أعضاء ومنتسبي النقابات والاتحادات الشعبية، وذلك يوم الثلاثاء القادم.
وتأتي هذه الدعوة إيماناً من النقابات المهنية والاتحادات الشعبية الستة عشر الموقعة على هذا البيان بدورها النقابي الوطني المشترك، وضرورة تصليب عود النضال النقابي، ليكون قادراً على الدفاع عن كرامة المواطنين ومنتسبي هذه النقابات والاتحادات الشعبية، وتعزيز دورها على المستوى الوطني العام في الدفاع عن سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة وحق الشعب في الانتخابات الحرة لاختيار ممثليه تحت ظلال مجتمع ديمقراطي حر يؤمن بالتعددية وتسوده العدالة الاجتماعية وقيم الديمقراطية.
وتؤكد النقابات والاتحادات مرة أخرى في بيانها، على عدالة مطالب نقابة المحامين ونقابة المهندسين، وتعلن وقوفها وانخراطها في حراكهم النقابي المهني والمستمر، فقد عقدت النقابات المهنية والاتحادات الشعبية اجتماعها التنسيقي الثاني في مقر نقابة الصحفيين، الخميس، وتداولت في آليات دعم وإسناد هذا الحراك، وآليات تطوير العمل النقابي المشترك وتوسيع نطاق وترسيم مذكرة التفاهم التي تضم النقابات والاتحادات المنضوية تحتها لتشمل جميع النقابات المهنية غير المنضوية، ورحب الحضور بنجاح اضراب العاملين في الإسعاف والطوارئ وتحقيق مطالبهم، وفي ذات السياق، فقد قررت النقابات المهنية والاتحادات الشعبية ما يلي:
أولا: الدعوة إلى اعتصام مركزي موسع أمام مجلس القضاء الأعلى في رام الله، لدعم واسناد حراك نقابة المحامين، يشارك فيه كافة أعضاء ومنتسبي النقابات والاتحادات الشعبية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 9/8/2022 من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الثانية عصراً، على أن يشمل ذلك تعليق العمل بنفس التوقيت لأعضاء ومنتسبي النقابات والاتحادات ليتسنى لهم المشاركة في الاعتصام.
ثانياً: دعوة كافة منتسبي وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات الشعبية للمشاركة الفاعلة في أية فعاليات احتجاجية تعلن عنها نقابتي المهندسين والمحامين وأية نقابة أو اتحاد، تدعو لفعاليات وخطوات تصعيدية في سياق نضالها النقابي والوطني.
ثالثاً: دعوة الحكومة الى ضرورة التزامها بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع النقابات والاتحادات، ووفق جداولها الزمنية المحددة، وبخلاف ذلك فإنها تتحمل المسؤولية عن أي تصعيد شامل قد تلجأ له القطاعات المهنية المختلفة.
رابعاً: رفض التصريحات التي ادلى بها وزير المالية شكري بشارة بشأن التزام وزارتة بتنفيذ الاستحقاقات المالية للاتفاقيات الموقعة مع النقابات، واعتبار أن ما تم الاتفاق عليه، وحقوق الموظفين المالية غير قابلة للمساومة، وأن على الحكومة ووزارة المالية البحث عن حلول مالية من خارج جيوب الموظفين والمواطنين، والتوقف عن سياسة الجباية وفرض ضرائب ورسوم جديدة.
خامساً: مباركة إنجاز الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بفض النزاع وتوقيع اتفاق بين ضباط الإسعاف والطوارئ وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومباركة تثبيت عقود من لهم خمس سنوات وأكثر في وزارة الصحة.
الموقعون:
نقابة الصحفيين الفلسطينيين نقابة الأطباء الفلسطينيين نقابة أطباء الأسنان
نقابة المهندسين – مركز القدس نقابة المحامين الفلسطينيين نقابة صيادلة فلسطين
نقابة المحاسبين الفلسطينيين نقابة الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين نقابة الأطباء البيطريين
اتحاد نقابات المهن الصحية اتحاد نقابات عمال فلسطين الاتحاد العام للمعلمين
الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الاتحاد العام للاقتصاديين الاتحاد العام للكتاب والادباء
الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين