دعت النقابات المهنية والاتحادات الشعبية لاعتصام مركزي موسع أمام مجلس القضاء الأعلى في رام الله، لدعم واسناد حراك نقابة المحامين.
ووجهت النقابات دعوة للاتحادات الشعبية ولكافة أعضائها ومنتسبيها، للمشاركة في الاعتصام، يوم الثلاثاء الموافق 9/8/2022 من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الثانية عصراً.
وعبّرت النقابات عن رفضها للتصريحات التي أدلى بها وزير المالية شكري بشارة بشأن عدم التزام وزارته بتنفيذ الاستحقاقات المالية للاتفاقيات الموقعة مع النقابات.
وأكدت النقابات أن ما تم الاتفاق عليه، وحقوق الموظفين المالية غير قابلة للمساومة.
وطالب الحكومة ووزارة المالية بالبحث عن حلول مالية من خارج جيوب الموظفين والمواطنين، والتوقف عن سياسة الجباية وفرض ضرائب ورسوم جديدة.
وشددت على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع النقابات والاتحادات، ووفق جداولها الزمنية المحددة، وبخلاف ذلك فإنها تتحمل المسؤولية عن أي تصعيد شامل قد تلجأ له القطاعات المهنية المختلفة.
وأكدت النقابات على أهمية تصليب عود النضال النقابي، ليكون قادراً على الدفاع عن كرامة المواطنين ومنتسبي هذه النقابات والاتحادات الشعبية والقيام بدورها النقابي الوطني المشترك.
الانتخابات الحرة
كما أكدت على أهمية تعزيز دورها على المستوى الوطني العام في الدفاع عن سيادة القانون، ومبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة وحق الشعب في الانتخابات الحرة لاختيار ممثليه، تحت ظلال مجتمع ديمقراطي حر يؤمن بالتعددية وتسوده العدالة الاجتماعية وقيم الديمقراطية.
وأشارت النقابات المهنية إلى عدالة مطالب نقابة المحامين ونقابة المهندسين، وتعلن وقوفها وانخراطها في حراكهم النقابي المهني والمستمر.
ودعت النقابات المهنة كافة منتسبي وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات الشعبية للمشاركة الفاعلة في أية فعاليات احتجاجية تعلن عنها نقابتي المهندسين والمحامين وأية نقابة أو اتحاد، تدعو لفعاليات وخطوات تصعيدية في سياق نضالها النقابي والوطني.
وفي السياق ذاته، أفاد الناشط السياسي ثامر سباعنة بأن تصريحات وزير المالية الفلسطيني حول عدم اعترافه والتزامه باي اتفاقات ماليه مع النقابات الفلسطينية هو تحدي واضح واستهتار بالعمل النقابي والمجتمعي في فلسطين
واضاف سباعنة ان الوزير في هذا التصريح لا يعترف بالحكومة الفلسطينية التي وقعت هذه الاتفاقات، كما لا يعترف بالنقابات الفلسطينية التي تفاوضت مع الحكومة وحققت هذه الاتفاقات.
وأوضح سباعنة أن الوزير يسقط حق الموظف الذي التزم بقرارات وخطوات نقابته لتحقيق وتحصيل حقوقه، مضيفا: "كلام وزير المالية يجب أن يدفع بالنقابات الفلسطينية لأن تتخذ خطوات للدفاع عن حقوقها وحقوق مواطنيها".
تصعيد نقابي متواصل
وتواصل نقابة المحامين، فعالياتها التصعيدية، في الضفة الغربية، احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، بإلغاء القرارات بقوانين التي أقرها رئيس السلطة محمود عباس.
كما تظاهر عشرات المهندسين، الاثنين الماضي، أمام مقر مجلس الوزراء، بدعوة من نقابة المهندسين، احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.
وأعلنت نقابة المهندسين تصعيد خطواتها الاحتجاجية النقابية، ضمن سلسلة من الإضرابات والوقفات، مطالبة الحكومة بالالتزام بتطبيق الأثر المالي لاتفاق بين الطرفين وقع العام الماضي، على أن يطبّق هذا العام.
وكانت نقابة المهندسين الفلسطينيين، قد بدأت في يونيو الماضي، فعاليات تصعيدية وإضراباً يتوزع على ثمانية أيام خلال الشهر الجاري، للمهندسين في القطاع العام.