قال الكاتب جهاد حرب إنَّ إمعان مؤسسات السلطة والشخصيات السياسية النافذة فيها باستخدام أدوات اجتماعية تتناقض مع قيم الدولة المدنية، وتخليها عن ضمان الحق بالتعبير وحماية ممارسته من قبل الأفراد، وعدم محاسبة المعتدين؛ أتاح الفرصة لظهور الانفلات والفوضى في المجتمع وتراجع قيم العيش المشترك القائمة على احترام الآخرين وإنسانيتهم، ولإفلات المجرمين من العقاب.
وأضاف في مقال له أن التهديد الذي تعرضت له مؤسسات والاعتداء على الدكتور ناصر الدين الشاعر وعائلة محمود حجاب في نابلس، يعبر عن انهيار قيمي وانفلات اجتماعي وفوضى يخل في بنية العقد الاجتماعي القائم على التعددية والشراكة والمواطنة.
واستدل بما سبق أنه يظهر مدى ضعف المؤسسة الرسمية والذي تكون نتيجته فرض محاكم تفتيش من قبل مجموعات عصبوية أو مسلحة تخرق القانون غير آبه بمؤسسات الدولة بل تجعل من نفسها بديلاً عن مؤسسات إنفاذ القانون ذاتها.
ورصد تقرير أممي الجرائم التي تقوم بها أجهزة السلطة في الضفة الغربية من تعذيب وإساءة معاملة للمواطنين والمعارضين السياسيين في سجونها.
وعبر تقرير لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة مؤخرا، عن القلق الشديد إزاء ضحايا الاستخدام المفرط للقوة، خاصةً استخدام الأسلحة الفتاكة من جانب أجهزة السلطة وبلطجيتها في أثناء الاحتجاجات على تأجيل الانتخابات الوطنية في أبريل 2021.
ونددت اللجنة بجريمة اغتيال أجهزة السلطة الناشط والمعارض السياسي نزار بنات في يونيو 2021، وقالت اللجنة: "كان بنات ناشطا سياسيا بارزا وأحد المنادين بحرية التعبير، قبل أن تقتحم قوات أجهزة السلطة مسكنه في يونيو 2021، والاعتداء عليه بالضرب ثم اقتياده بعيداً وهو شبه فاقد للوعي إلى أن فارق الحياة".
وحثت اللجنة الأممية السلطة على إجراء تحقيقات سريعة وفعالة في الشكاوى المرتبطة بالمسؤولين الحكوميين، ومحاكمتهم، وتوقيع العقوبات المناسبة عليهم، داعية إياها إلى تصنيف التعذيب كجناية، وحظر الاعتقالات غير القانونية والتعذيبية، وتحديد مدة حالة الطوارئ ليقتصر إعلانها على المواقف الضرورية للغاية فقط، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق قرارات القضاء بالإفراج عن الأفراد من الاحتجاز فورا.
ورصد تقرير أهلي تصاعداً حاداً في انتهاكات أجهزة السلطة بحق المواطنين خلال شهر يونيو/ حزيران المنصرم، حيث ارتكبت تلك الأجهزة 335 انتهاكا موزعا ما بين اعتقال واستدعاء وقمع للحريات ومحاكمات تعسفية وغيرها.
وقالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، في تقريرها الشهري، إن تلك الانتهاكات طالت مواطنين وأسرى محررين ونشطاء ومعارضين سياسيين وطلبة وأساتذة جامعيين.

وذكرت في تقريرها أن الانتهاكات توزعت ما بين 130 حالة اعتقال، و28 حالة استدعاء، و21 حالة اعتداء وضرب، و34 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و50 حالة قمع حريات، و5 حالات تم فيها مصادرة ممتلكات، 6 حالات محاكمات تعسفية، بالإضافة إلى 61 حالة ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.
وأشارت الى ما جرى بتاريخ 8-6-2022 لدى قيام أفراد من الأجهزة الأمنية بلباس مدني؛ وبمشاركة أفراد حركة الشبيبة الطلابية بالاعتداء على المشاركين في وقفة طلابية في جامعة النجاح، رفضا لسياسة الإقصاء التي تمارسها الشبيبة وادارة الجامعة، كما عادت أجهزة أمن السلطة في 14-6-2022 لتقمع وقفة نظمها الحراك الطلابي المستقل في الجامعة احتجاجا على فصل عدد من الطلبة من قبل إدارة الجامعة.
وذكرت اللجنة أنه أصيب عدد من الطلبة المعتصمين إثر الاعتداء الوحشي عليهم من قبل عناصر أمن جامعة النجاح، كما قام أفراد الأمن بإطلاق النار صوب الطلاب، إضافة للاعتداء على أكاديميين من بينهم الأكاديمي الدكتور ناصر الدين الشاعر، ووزير التعليم الفلسطيني الأسبق، كما تم الاعتداء على عضو الهيئة التدريسية الحالية بالجامعة، والنائب الأكاديمي في الجامعة عبد السالم الخياط.