رصدت مؤسسة الحق لحقوق الانسان، مجموعة من الانتهاكات التي شهدتها العملية الانتخابية في الضفة المحتلة، مؤكدة أن إقبال الناخبين على العملية الانتخابية كان ضعيفا.

وقالت المؤسسة في بيان وصل لـ"الرسالة نت" إنه "جرى رصد عددًا من المخالفات القانونية خلال عملية الاقتراع، وأرسلت عدداً من الشكاوى الخطية بشأنها إلى لجنة الانتخابات المركزية التي تعاملت مع عدد منها بسرعة ومهنية فيما استمر عدد من الانتهاكات خلال مسار العملية الرقابية".

وأوضحت أن من أهم هذه الانتهاكات استمرار مظاهر الدعاية الانتخابية بكثافة في مختلف المحافظات داخل وخارج مراكز الاقتراع والطرقات العامة من مختلف القوائم الانتخابية.

وأكدت أنه "من أبرز مظاهرها نصب الخيام أمام مراكز الاقتراع، التواجد في ساحات مراكز الاقتراع وتوزيع المواد الدعائية للقوائم المرشحة، تعليق اليافطات أمام مراكز الاقتراع، ارتداء الملابس والقبعات التي تحمل شعارات القوائم الانتخابية، بما يشكل مخالفة صريحة لأحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته"، بحسب المؤسسة.

وأشارت إلى أن هذا السلوك مخالف لتعليمات لجنة الانتخابات المركزية بهذا الخصوص، بما يتطلب اتخاذ المقتضى القانوني اللازم من قبل لجنة الانتخابات المركزية وبخاصة لجهة مبلغ التامين المودع من القوائم الانتخابية لضمان الالتزام بأحكام الدعاية الانتخابية، وإحالة المخالفين للنيابة العامة حسب الأصول والقانون.

ونوه البيان إلى وجود حالة من الفوضى في بعض مراكز الاقتراع واستمرت حالة الفوضى حتى الساعة السادسة مساءً، ما أدى بالنتيجة إلى إعاقة العملية الانتخابية.

وأكدّت "الحق" أنه جرى التأثير على إرادة الناخبين من خلال تواجد أشخاص يمثلون قوائم انتخابية مختلفة داخل وأمام بوابات مراكز الاقتراع، يحملون كشوفات خاصة بأسماء الناخبين ويقومون بالتحقق من كل ناخب لدى دخوله مركز الاقتراع والحديث الجانبي معه وشطب اسمه من السجل الذي بحوزتهم، بما يشكل تعرضاً لحرية الناخبين ويندرج ضمن الجرائم الانتخابية بموجب القانون.

كما ونبهت إلى أنه لم يكن هناك مواءمة بعض مراكز الاقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك نظرا لوجود عدد منها في الطابق الثاني مع وجود أدراج وبعضها في الطابق الأول مع وجود إدراج تشكل عائقاً أمام الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في الاقتراع بسهولة ويسر دون عوائق.

ولفت إلى وجود حالة من الضعف في أداء بعض مسؤولي وموظفي عدد من مراكز ومحطات الاقتراع، وعدم إلمامهم جيدا بأحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية وتعليمات لجنة الانتخابات المركزية وبخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع وكلاء القوائم والمراقبين والتعامل مع اقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة والأميين والتعامل مع الحبر الانتخابي وغيرها بما يتطلب من لجنة الانتخابات المركزية إيلاء المزيد من الاهتمام بتأهيل وتدريب الموظفين مستقبلاً.