مع استمرار تفاقم معدل التضخم التي انتشرت منذ عامين لتطال معظم دول العالم وخصوصاً الدول الناشئة بشكل غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، يطرح اقتصاديون حلولاً لإمكانية التأقلم مع هذه الظاهرة وتجنب آثارها السلبية.

ويأتي في مقدمتها تقبل فكرة تغيير النمط الاستهلاكي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، والسعي إلى زيادة الدخل الأسري عن طريق العمل الإضافي أو المشاريع متناهية الصغر، وزيادة المهارات المهنية.

وبدأت دوامة ارتفاع الأسعار عالمياً مع انتشار فيروس كورونا نهاية عام 2019 ما أحدث موجة تضخمية أثقلت كاهل الاقتصادات والمستهلكين نتيجة تعطل سلاسل التوريد خلال إغلاق الحدود بين الدول في العام 2020.

معدل التضخم

وما أن اقترب العالم من التعافي من آثار الجائحة وارتداداتها حتى اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، محدثة موجة تضخمية أخرى لترفع أسعار الغذاء والطاقة بشكل حاد.

فارتفاع معدل التضخم الذي تعاني منه أغلب الدول، ولاسيما متوسطة ومنخفضة الدخل ناجم عن عوامل متداخلة، فهو في المقام الأول تضخم مدفوع بزيادة التكاليف على مستوى العالم، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والحبوب بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وثانياً هو تضخم مستورد محمول على السلع المستوردة التي ارتفعت أسعارها عالمياً، بمعنى أنه ليس تضخماً هيكلياً أو تضخماً ناجماً عن عوامل داخلية (زيادة الدخول أو زيادة المعروض النقدي).

لكن ورغم ذلك يجب عدم إغفال العوامل غير الاقتصادية التي تجعل من هذا التضخم مؤلماً بالنسبة لمواطني الدول متوسطة ومنخفضة الدخل، وفقاً للخبير الاقتصادي الدكتور عماد المصبح.

الأنماط الاستهلاكية

والمشكلة الأساسية، بحسب ما يقوله الدكتور المصبح: "إن أفراد مختلف المجتمعات تحاول في حالة الاستقرار التعود على أنماط استهلاكية تجد صعوبة بالغة في التخلي عنها عند تراجع الدخل أو ارتفاع الأسعار (أو بمعنى تراجع القدرة الشرائية لتشمل العاملين معاً)، هذه العوامل النفسية -الاجتماعية أسهمت في ظل الظروف الراهنة بزيادة الشعور بالألم الاقتصادي (إذا جاز التعبير) أو الشعور بالحرمان الجزئي".

من هذا المنطق النفسي – الاجتماعي يتلمس الخبير الاقتصادي حلولاً لتخفيف آثار التضخم العالمي لطالما نادى بها بعض الاقتصاديين من قبيل "إذا ارتفعت الأسعار توقفوا عن الشراء".

وتعني هذه العبارة، بحسب الدكتور المصبح: "أنه يجب علينا تقبل فكرة تغيير النمط الاستهلاكي لمواجهة غول التضخم، ويجب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاستهلاكي الفردي والأسري، ومن ناحية ثانية، أنصح بالتمسك بالعمل الحالي والعض عليه بالنواجذ حتى ولو انخفضت الأجور أو المزايا المضافة إلى هذه الأجور".

سكاي نيوز عربية