على مدى السنتين الماضيتين، وبعيدًا عن الأضواء، كان مجلس إدارة الشركة المالكة للجامعة العربية الأمريكية في جنين بشمالي الضفة الغربية المحتلة مسرحًا لصراع بين رئيسه واثنين من المساهمين، على إثر اتهامات وجهها مساهمان لرئيس الشركة بعمليات احتيال وفساد مالي بملايين الدولارات، في وقت يقول رئيسها إن الدافع وراء المزاعم هو إجباره على بيع حصته، التي تزيد عن النصف، في الجامعة.
وكشفت مجموعة من الوثائق، التي حصلت عليها وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عن وجود قضية مرفوعة ضد رئيس مجلس إدارة "شركة الجامعة العربية الأمريكية المساهمة الخصوصية المحدودة" رجل الأعمال يوسف عصفور، شملت اتهامه بـ"ممارسات وتصرفات غير قانونية انطوت على تضارب مصالح واحتيال، وإساءة استخدام النفوذ والكسب غير المشروع، والتي أدت بالمجمل إلى المساس بالذمة المالية للشركة وحقوق المساهمين فيها"، وفق نص الدعوى.
لكن مقابل ذلك، ينفي عصفور كل التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلًا، مشيرًا إلى أن أي شخص بإمكانه رفع دعوى ضد آخر، لكن المحكمة لها كلمة الفصل في البت بصحة الادعاء، وأن محاميه طلب رد القضية لعدم ثبوت التهم.
ويؤكد احتفاظه بمراسلات تثبت محاولة ابتزازه لإجباره على بيع أسهمه في الشركة، تتضمن تهديدًا باللجوء إلى القضاء في حال عدم خضوعه لذلك.
عصفور الذي وُلد عام 1955 في قرية سنجل برام الله، لم يتمكن من إكمال دراسته الجامعية نظرًا للوضع المالي المتردّي لأسرته، قبل أن يسافر إلى السعودية ويبدأ مشروعاته التجارية التي نمت بشكل متسارع.
ووفق السيرة الذاتية لرجل الأعمال؛ فهو حاصل على "الدكتوراه الفخرية" في الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة أكسفورد، كما أن الرئيس محمود عباس منحه "نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين"، تقديرًا لـ"دوره الوطني ومساهماته الاقتصادية في التعليم العالي".
في عام 1996، أسس عصفور إلى جانب مجموعة من رجال الأعمال الفلسطينيين الجامعة العربية الأمريكية، بالتعاون مع جامعة ولاية كاليفورنيا (CSU)، التي قدمت النصح في مجال وضع الخطط والمناهج الأكاديمية وكيفية تنفيذها، وجامعة ولاية "يوتاه" (USU) والتي قدمت الكوادر الأكاديمية والإدارية على مدى السنتين الأوليين.
وتقدم "العربية الأمريكية" التي افتُتحت عام 2000 كأول جامعة خاصة في فلسطين برأس مالٍ فلسطينيّ، خدماتها التعليمية لأكثر من 11 ألف طالب وطالبة، وفق المعلومات المنشورة على الموقع الرسمي للجامعة، منهم 40% من المواطنين الفلسطينيين و55% من أبناء الداخل الفلسطيني و5% من حملة شهادات الثانوية العامة من الدول الأجنبية.
وللجامعة حرم رئيس يقع في قرية الزبابدة قرب جنين، وحرم ثان في ضاحية الريحان قرب رام الله.
تفاصيل الدعوى
وتظهر الوثائق التي حصلت عليها وكالة "صفا" أن هناك دعوى قضائية مرفوعة ضد عصفور لدى محكمة بداية رام الله- الغرفة الاقتصادية تتهمه فيها بارتكاب مخالفات قانونية.
وهذه الدعوى مقدمة من نائب رئيس مجلس الإدارة عبد الحليم الموحد المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة ويملك ما نسبته 29.5% من أسهم الشركة، وعضو مجلس الإدارة رشاد البطة المقيم في الأردن ويملك 6.182% من الأسهم.
وتشتمل على دعوى فرعية بمطالبة مالية بالنيابة عن شركة الجامعة لإلزام عصفور بإعادة أو دفع مبالغ مالية مصروفة من حسابات الشركة بمبلغ 6,814,517 دولار، ودعوى مباشرة للمحاسبة المالية لاحتساب بدل أرباح سنوية نتيجة مخالفة الأنظمة المالية للشركة وطلب تعويضات غير مقدرة بنتيجة المحاسبة، ودعوى فرعية لإبطال تصرفات وتعاقدات تمت باسم الشركة بتاريخ 14/6/2022 لإدارة مكاتب الجامعة في الداخل المحتل.
وجاء في لائحة الدعوى أن أعمال التدقيق الخارجي التي نفذتها شركة طلال أبو غزالة أواخر نيسان/ أبريل 2022 أظهرت "صرف عصفور مبلغ 9,017,434 دولار من أموال الشركة دون معززات صرف، خلافًا للأنظمة المالية".
ويشمل هذا المبلغ أكثر من 2,4 مليون دولار بدل اعتماد برامج واستشارات عن السنوات 2019-2020، وأكثر من 1,26 مليون دولار تحت عنوان بدل نفقات مكاتب الداخل، و750 ألف دولار مدفوعة للمتعاقد عنان الديك بدل نفقات مكاتب الداخل مدفوعة بشيكات شخصية، وقيدت قيمة الشيكات على حساب الشركة وخُصمت من حصة عصفور في زيادة رأس مال الشركة عام 2020 دون وجود معززات تثبت صحة هذه المدفوعات.
كما يشمل المبلغ المذكور مبلغ مليون و60 ألف دولار صرفت للشركة التقنية للاستشارات الإدارية والتربوية بدل اعتمادات برامج واستشارات ودون معززات وأوامر صرف حسب الأصول.
وتعود ملكية الشركة للمستشار الأكاديمي لمجلس إدارة الجامعة وليد ديب، والذي يعتبر شريكًا رئيسًا فيها إضافة لكونه مديرها.
كما تتهم الدعوى عصفور بدفع مبلغ 1,338 مليون دولار لشركة "بينيت" Bennet /كاليفورنيا بدل استشارات دون معززات وأوامر صرف، علمًا أن هذه الشركة مملوكة لابنة "ديب".
وتتحدث الدعوى عن تعاقد عصفور مع عنان يوسف الديك لإدارة مكاتب الداخل واستقطاب طلبة من فلسطينيي الـ48، برواتب شهرية بقيمة 31,333 دولار شهريًا رفعت إلى 35 ألفا، وبدل عمولات عن كل طالب من الداخل، وبدل مصاريف مكاتب الداخل وبدل استشارات واعتماد برامج.
ووفق الدعوى فإن ذلك "يشكل مخالفة لنص المادة (23) من الفصل السادس من النظام المالي للجامعة، والتي تؤكد أنه لا يجوز دفع أية مبالغ من أموال الجامعة إلا بموجب أمر صرف على النموذج المقرر موقعًا من المعتمدين، وبشرط أن يكون معززاً بالوثائق المؤيدة لمشروعية الصرف".
فرصة أخيرة
وقبل التقدم بدعواهما للقضاء، وجه عضوا مجلس الإدارة الموحد والبطة إخطارًا عدليًا لعصفور مؤرخًا بالرابع من أبريل 2021 متضمنًا ما اعتبروها مخالفات وتصرفات غير قانونية منسوبة له، ومنحاه "فرصة أخيرة" لتجنب سلوكهما الطرق القضائية لجبر الضرر الذي لحق بهما وبالجامعة نتيجة لتلك التصرفات.
كما تقدم الاثنان ببلاغ وشكوى لوزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ضد عصفور تتعلق بمضمون ومحتوى المخالفات المالية المزعومة، وطلبا منه فتح تحقيق في المخالفات واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لقانون الشركات.
وتضمنت تلك التصرفات إلى جانب ما سبق، تخصيص ثلاثة ملايين دولار في موازنة السنة المالية 2021/2020 لبرامج استثنائية مقارنة بالمبالغ التي خصصت في السنوات الماضية للبرامج بقيمة لا تزيد عن 30 ألف دولار فقط للسنة، وهو ما اعتبرا أنه "يشير لنية مستمرة لتبديد أموال الجامعة والمساهمين".
ولهذا السبب، رفض الاثنان بشكل قطعي في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 16/11/2020 التوقيع على كامل موازنة سنة 2021/2020.
وفي "صفقة انطوت على تضارب مصالح وعدم إفصاح واستغلال نفوذ"؛ يتهم الموحد والبطة "عصفور" ببيع الأرض التي اشتراها في منطقة "الريحان" برام الله والتي تبلغ مساحتها 22418 مترًا مربعًا للجامعة العربية الأمريكية قبل نحو 8 سنوات بنحو تسعة ملايين ومائتي ألف دينار، خلافًا للقيمة الحقيقية للأرض، مستغلاً عدم معرفة بعض شركائه بقيم أسعار الأراضي في حينه كونهم يقيمون خارج البلاد.
وانطوت هذه الصفقة، وفق الدعوى، على تضارب مصالح وعدم إفصاح واستغلال للنفوذ، خلافا للمادة (144) من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964، والمادة (1488) من مجلة الأحكام العدلية وكذلك المادة (1) الفقرات (5 و8 و9 و10 و12) من قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته".
كما يدعيان أن عصفور وقّع بصفته رئيس مجلس الإدارة والمفوض الوحيد بالتوقيع عن الجامعة، على اتفاقية إيجار بين الجامعة وإحدى شركاته، وهي شركة "جنيفا" للتجارة- وهو مفوض بالتوقيع عنها أيضًا- وذلك بصفتها المالكة لفيلا في منطقة الريحان برام الله.
ويزعم الاثنان أن عقد الإيجار بدأ بتاريخ 1/1/2017 لعقار غير مهيأ وغير صالح للاستعمال لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التأجير، بقيمة تأجير سنوية هي 36 ألف دولار بزيادة 5% كل سنة.
وتقول الدعوى إنه تم دفع قيم الإيجارات السنوية كاملة من الجامعة له، إضافة إلى صرف مئات الآلاف من الشواكل من أموال شركة الجامعة على تجهيز وتأثيث وصيانة الشقة من حساب الجامعة قبل جاهزيتها للإشغال بثلاث سنوات تقريبا، "مما سبب خسائر جسيمة للجامعة من بينها نزول قيمة الأثاث والمقتنيات بالاستهلاك".
اتهامات بمخالفات قانونية
ومن خلال مراجعة التقرير المالي للعام 2018، تزعم الدعوى أن عصفور لم يقم في الموعد المفترض بتسديد القيمة الإسمية للأسهم المستحقة في ذمته، حيث تبقى في ذمته مبلغ 1,612,223 دينار، "وتبيّن عدم صحة ادعاءاته بسداد حصته في رأس المال دون أن يقدم معززات مقبولة".
كما أظهرت مراجعة التقرير المالي للعام المذكور، وفق الدعوى، اتهامات لعصفور بـ"الاستيلاء على عدد كبير من أسهم الشركة خلافًا لأنظمة الشركة والقانون خاصة المادة (63) من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 والتي اعتبرت التأخر عن السداد في الموعد المحدد مخالفة قانونية تستوجب فرض فائدة بمقدار (6%) على المبالغ المتأخر عن سدادها، وأن للشركة الحق في بيع أسهم المتأخرين".
وزعم الاثنان في شكواهما أن زوجة عصفور، وهي عضو بمجلس الإدارة أيضًا، لم تحضر غالبية اجتماعات المجلس وتغيبت عن الاجتماعات لفترات طويلة ولعدة سنوات، ورغم ذلك تقاضت عشرات آلاف الدنانير بواقع 5000 دينار عن كل جلسة.
وتقضي المواد (135، 143) من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 أنه إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور أربع جلسات متتالية بدون عذر أو تغيب لمدة ستة أشهر متتالية- حتى ولو بعذر- يعتبر مستقيلًا.
وأمهل "الموحد" و"البطة"، عصفور 10 أيام لاتخاذ 16 خطوة تبدأ بالدعوة لاجتماع طارئ وغير عادي للهيئة العامة للشركة لتعديل النظام الداخلي بشأن المفوضين بالتوقيع نيابة عنها من توقيع منفرد إلى توقيع مشترك.
لكن اجتماع الهيئة العامة غير العادي عقد بتاريخ 8 سبتمبر 2021 وتم فيه تعديل النظام الداخلي للشركة ليصبح عصفور مفوضا رئيسيا بالتوقيع عنها بالإضافة إلى توقيع عضو المجلس الموحد أو توقيع المفوض المسمى من وزير الاقتصاد كتوقيع ثانٍ.
ورغم قرار عدم توقيع عصفور منفردًا نيابة عن الشركة، إلا أنه فوّض مدير الشركة بالتعاقد مجددًا مع عنان الديك لإدارة مكاتب الداخل بالرغم من تبليغه بكتاب برفض التعاقد مع الديك.
كما أنه استمر برفض الإفصاح عن النفقات المدفوعة بغير أوجه الصرف المحاسبية ودون معززات على الرغم من مطالب الشريكين المتكررة بتصويب الأوضاع المالية والإدارية السابقة، وفقا للموحد والبطة.
وأمام ذلك، لجأ الاثنان أخيرًا إلى القضاء، يلتمسان إلزام "عصفور" بدفع أو إعادة مبلغ 6,814,517 دولارًا للشركة، وتمكين لجنة خبراء مدققي حسابات من الاطلاع على جميع دفاتر وسجلات الشركة وأرصدتها ومدخولاتها ومصروفاتها وكشوفاتها البنكية وسندات أصولها الثابتة وأموالها غير المنقولة للأعوام 2019-2022، وذلك لبيان قيمة الأرباح المتحصلة للشركة بعد احتساب كافة المبالغ المصروفة بغير وجه حق.
ومن اللافت، تأكيد مصادر مطلعة لوكالة "صفا" أن رئيس الوزراء محمد اشتية- الذي كان يرأس مجلس أمناء الجامعة وقت ما زُعم أنها مخالفات- سحب خلال وجوده بالحكومة القضية من المحكمة وحوّلها لوزير الاقتصاد في محاولة لإغلاق الملف، وعليه قام المساهمان "الموحد" و"البطة" بإعادة رفع القضية لدى محكمة بداية رام الله. (بعد نشر التحقيق تواصل مكتب رئيس الوزراء مع وكالة "صفا" ونفى تدخله في القضية).
كما أن "عصفور" التقى في يناير2019 رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، وتباحثا، وفق بيان رسمي، "في الشؤون الاقتصادية وآخر المستجدات السياسية"، ولم يُعرف ما إذا كان للقاء علاقة بهذا الملف الذي كان متفاقمًا آنذاك.
عصفور: اتهام باطل
حاولت وكالة "صفا" التواصل مع رجل الأعمال يوسف عصفور للحصول على رد منه حول هذه التهم الخطيرة، وبعد عدة محاولات استطعنا التواصل معه عبر الهاتف.
ونفى عصفور جميع التهم عن نفسه، مؤكدًا أن أي شخص يمكن أن يدعي على آخر، لكن المحكمة هي التي تبت في صحة الادعاء.
وشدد على أن "كل الاتهامات باطلة، وأن القضية لم ينظر فيها بعد في المحكمة، ولم يصدر شيء بخصوصها، ولم تعقد أي جلسة حتى الآن"، مبينًا أن محاميه مهند العساف طلب رد القضية لعدم ثبوت التهم.
وقال إن: "الموحد وقع في اجتماع مجلس الإدارة الأخير بتاريخ 12/8/2022 على إبراء ذمة مجلس الإدارة، وتم ذلك بحضور مراقب الشركات وبمعرفة وزير الاقتصاد، وبالتالي لا يحق له أن يشكك بإدارة الشركة".
وأضاف "يحاول بشتى الطرق التشكيك بي، وأنا والحمد لله جميع حساباتي مفتوحة، وإذا دخل عليّ قرش واحد بالحرام؛ فليأخذوا مني ما يريدون".
ويظهر محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد في عمان بتاريخ 8/9/2021، الذي حصلت وكالة "صفا" على نسخة منه، مصادقة الهيئة العامة بالإجماع على ميزانيتي الشركة للعامين 2019 و2020 وإزالة كافة التحفظات من المساهمين، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العامين 2019 و2020.
وعزا عصفور ما يقوم به الموحد إلى رغبة الأخير بالاستيلاء على الجامعة.
وقال: "كل هذا لأنه يريد تحطيم الجامعة لكي يظهر هو بصورة المنقذ ويضغط علي ليشتريها، وهو لن يستطيع ذلك لأنني أمتلك 54% من الأسهم".
وأضاف أن "الموحد يريد السيطرة على الجامعة رغما عنه، ويحاول تحطيمها، وهو بذلك يعمل ضد الوطن".
وشدد عصفور على أن "الموحد لا يعرف شيئًا عن الجامعة، وهو لا يملك سوى المال ويريد أن يشتري حصتي".
وأكد احتفاظه بمراسلات بينه وبين الموحد تثبت محاولة ابتزازه لإجباره على بيع أسهمه، تتضمن تهديده بالقول: "يا بتبيعني أسهمك يا برفع عليك قضية".
وقال عصفور إنه: "حتى عام 2007 خسرت 20 مليون دولار، وكان الناس يسخرون مني، وبعد أن صارت الجامعة تحقق الأرباح والتحق بها طلاب الداخل بدأت الجامعة تجذب المستثمرين للمساهمة بها".
وذكر أن "المستثمر الموحد جاءه في عام 2010 طالبا المساهمة بالجامعة بمبلغ 800 ألف دينار، وقال إنه لا يتطلع إلى الأرباح أو عضوية مجلس الإدارة، وكان فعلًا لا يتدخل، وسمحنا له بالحصول على المزيد من الأسهم إلى أن وصلت حصته إلى 29%".
وأضاف أنه "عندما كبرت الجامعة وافتتحت كلية الطب فيها، طلب الموحد شراء حصته"، وهو ما رفضه عصفور.
وتابع عصفور "حاول بشتى الطرق شراء حصتي لكن أنا رفضت، وقلت له إن هذه الجامعة مثل أولادي وتعبت عليها أكثر من أولادي، وهي ليست للبيع حتى لو أراد شراء السهم بـ100 مليون".
وأشار إلى أن "الموحد غير أسلوبه وبدأ يشكك بالإدارة، مع أنه كان يقول في الاجتماعات إنه لا يتدخل ولا يعرف بما يجري في الجامعة، وأن لعصفور حرية التصرف بإدارتها، وكل هذا موثق بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة".
ويورد عصفور ما يعتبره دليلا عن رغبة الموحد بتحطيم الجامعة من خلال سعيه للتخلص من طلاب الداخل.
وأكد أنه رفع قضية تشهير ضد الموحد والبطة لدى النيابة، وسيطلب تعويضًا بمبلغ 50 مليون دولار على الأقل.
وما بين اتهامات متبادلة تعصف بالجامعة منذ نحو خمس سنوات، ودعاوى قضائية بين أعضاء مجلس إدارتها، ومطالبات باسترداد مبالغ مالية بملايين الدولارات وأخرى بالتعويض، تبقى الخشية من انعكاس هذه الأزمة على مصير آلاف الطلبة ونحو 500 من الهيئة التدريسية فيها.