أشاد عدد من الكتّاب والنخب الفلسطينيين، بتنفيذ وزارة الداخلية في غزة، حكم الإعدام بحق 5 مدانين بالتخابر مع الاحتلال وجرائم قتل.
ويرى الكتّاب أن تنفيذ الأحكام يزيد من السلم المجتمعي ويخلق حالة من الراحة والطمأنينة في المجتمع.
وأعلنت وزارة الداخلية تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة: مدانَين اثنين بتهمة التخابر مع الاحتلال، وثلاثة مُدانين بأحكام قتل في قضايا جنائية.
إشادة واسعة
بدوره، كتب الدكتور إياد شقورة تحت عنوان "تنفيذ الأحكام القضائية النهائية: واجب شرعي ومطلبٌ وطني": "من المتفق عليه فقها وقانونا وقضاءً، أن الغاية من وجود سلطة قضائية هي تطبيق أحكام القانون على الجميع دون تمييز أو استثناء، وإصدار الأحكام التي من شأنها تطبيق مبدأ سيادة القانون".
وقال شقورة: "وكذلك تحقيق العدالة وضمان الحقوق العامة والخاصة لما لذلك من أثر على استقرار حالة السلم الأهلي والمجتمعي، والحدّ من تزايد الجريمة التي من شأنها زعزعة استقرار المجتمع وأمنه، لاسيما في حالة قطاع غزة الذي له خصوصيته وظروفه الخاصة".
وأوضح أن تنفيذ القصاص سينزع فتيل الانفجار في كثيرٍ من حالات الاحتقان التي يسببها عدم إغلاق الملفات العالقة بما يكفل إعادة الحقوق واطمئنان أفراد المجتمع وعوائله إلى سيادة مبدأ العدالة وإنصاف القانون الناظم للعلاقة فيما بينهم.
وقال الكاتب هلال نصار إن انتشار ظاهرة القتل المتعمد بغزة خلال الفترة الأخيرة التي غالبا ما تكون بدافع السرقة أو لدوافع أخرى، جلها تصب في بوتقة الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان قطاع غزة في ظل استفحال الحصار وتشديد الخناق على القاطنين فيه.
وأضاف نصار في مقال له حمل عنوان "القصاص تطبيق للشريعة وتحقيق للعدالة": "بات الإجرام جزءا خطيرا من ثقافة البعض الذي بدا تائهاً في دوامة الحياة ومتطلبات العيش، جرائم متلاحقة تباعاً، أثارت غضب العامة من ذوي الضحايا الذين طالبوا بضرورة أخذ العدالة مجراها في معاقبة المجرم لتكون بمثابة رادع".
وأوضح نصار أن حكم الله نافذ وحدوده واجبة التنفيذ على ولي الأمر حتى يُمكن للمشروع الإسلامي التمدد، ولحفظ وحماية الجبهة الداخلية وتأمين ظهر المقاومة والعمل على مكافحة الجريمة بوحدة القرار الصائب ووحدة الصف الثابت.
لحماية المجتمع وردع المجرمين
وخلال الأيام الماضية، طالبت شخصيات شعبية ومؤسسات مجتمعية رئاسة العمل الحكومي بغزة تنفيذ الأحكام القضائية تحقيقا لتثبيت دعائم الاستقرار المجتمعي وتحقيق العدالة وحماية المجتمع وردع المجرمين.
وقال الكاتب عاطف أبو موسى إن أحكام الاعدام الصادرة بحق العملاء، والمتخابرين مع العدو، والذين أبلغوا عن القادة والمجاهدين، وساهموا في تدمير العديد من مقدرات المقاومة، وتجهيزاتها، خانوا الله أولا، ومن ثم خانوا وطنهم وشعبهم، وباعوا دماءنا بثمن بخس.
ودعا أبو موسى لضرورة ألا تأخذنا بهم أي رحمة أو شفقة، وضرورة الإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت، مطالبا بأن يكون التنفيذ علنيا، حتى يحقق أكبر قدر من الردع، الأمر الذي سيؤدي بالمتخابر الذي لم يتم توقيفه حتى اللحظة إلى التفكير في المآل المحتوم إذا استمر في طريق الخيانة.
وفي مقاله الذي جاء بعنوان "التنفيذ الأمين ضرورة وطنية"، أوضح أبو موسى أن التنفيذ الأمين لأحكام الإعدام الصادرة بحق المجرمين والعملاء، ضرورة وطنية، ودينية، وشعبية.
وفي مقال تحت عنوان "القاتل يقتل في ميزان العدل"، قال الكاتب ماهر الحلبي: "ما كان لجانٍ أن يُقدِم على ارتكاب جريمته، إلا لأنه لم يجد رادعا فيمن سبقوه ممن ارتكبوا الجرائم، ومن هنا كان لزاماً على الجهات الحكومية المختصة ولا سيما السلطة التنفيذية تنفيذ أحكام الإعدام وفقاً للشريعة الإسلامية".
وأضاف الحلبي: "قد تساهم السلطة التنفيذية في نشر ثقافة الجريمة؛ إن لم تحقق الردع فيمن ارتكبوا الجرائم، فالقاتل إذا تم الاقتصاص منه، فسيرتدع عن القتل كل من يهم بارتكاب القتل، فكان القصاص سبباً لحياة الذي يهم بقتله، ولحياة الهام أيضا لأنه إن قتل سيقُتل".
ولاقى تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة مدانين، ترحيبا واسعا، في ظل دعوات لضرورة أن يشمل جميع من استوفوا شروط الإعدام دون المماطلة بالتنفيذ.
